تؤكد تقارير اقتصادنا، بالرغم من اختلاف معطياتها وافتراضاتها، أن نمو استهلاك الطاقة في العالم، سيكون محصلة لنمو اقتصادي سريع أو بطيء في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD،

ونمو اقتصادي في آسيا (خاصة في الصين والهند)، وكذلك محصلة للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، لكنها محصلة بدرجة أقل تأثيراً. وسوف يتباطأ استهلاك الطاقة في الصين نسبياً في الوقت الذي سيتسارع نمو استهلاك الطاقة في الهند وباقي الدول النامية.‏

نتيجة للقلق على اقتصادنا ووضع البيئة العالمي وانبعاث الغازات سيكون لتطبيق السياسات المناسبة أثر متزايد في استهلاك الطاقة وتحديد أشكالها، وعلى سبيل المثال ارتفاع حصة أشكال الطاقة غير الملوثة أو الطاقة قليلة-التلويث للبيئة على حساب الوقود الأحفوري ( الفحم والنفط والغاز )، وبهذا سيستمر انخفاض حصة الفحم والنفط في ميزان الطاقة العالمي (بالرغم من استمرار نمو استهلاكهما) وارتفاع حصة الوقود من الطاقة المتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية والماء) والغاز الطبيعي، والطاقة الذرية بالرغم من القلق حول حوادث الإشعاع والتعامل مع المخلفات المشعة وحوادث انفجار المفاعلات النووية.‏

وحتى أوائل العشرينيات من القرن الواحد والعشرين سيتم تلبية الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة من النفط والغاز حتماً، وسيتم تلبية الزيادة في الطلب على النفط من دول خارج منظمة الأوبك بحيث تستقر الكميات المنتجة وتنخفض الكميات المصدرة من دول الأوبك، ومع بداية العقد الثالث من هذا القرن ستزداد حصة مجموعة دول الأوبك في تلبية الطلب العالمي من النفط.‏

ومع ازدياد حصة الغاز الطبيعي في استهلاك الطاقة خاصة في توليد الكهرباء سيشهد العقد الثالث نمو الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال LNG وتطوير بنية إنتاج الغاز الأساسية من قبل عدة دول، ما يؤدي إلى توافره في مناطق مختلفة من العالم بسهولة أكبر من السابق، وسترتفع تنافسية الغاز المسال في قطاع النقل خاصة في سيارات الشحن بدلاً من الديزل، ما قد يؤدي إلى نشوء سوق لتسعير الغاز مستقلة عن تسعير النفط، وربما ظهور منظمة للدول المصدرة للغاز على غرار منظمة الأوبك.‏