يبدو أن التقارير التفتيشية المعتمدة بحق بعض الإدارات تم إفراغها من محتواها نتيجة التواطؤ ما بين بعض العاملين بالهيئة والإدارات المركزية وخير مثال على ذلك ما جاء به التقرير التفتيشي الذي رصد عدداً من مخالفات وتجاوزات بفرع اتصالات السويداء التي ما زالت العقوبات المعتمدة مع وقف التنفيذ جراء توقيفها من قبل رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في السويداء السابق (س. ج)،

حيث يبين التقرير المزاجية المتعامل بها من قبل مدير الفرع (غ. ش) ولاسيما فيما يخص توزيع السيارات وتسمية رؤساء الشعب والدوائر إضافة إلى تخصيص الفنيين بهذه السيارات وحجبها عن المجازين جامعيا وإقصاء المهندسين الأكفّاء عن الوظائف الأساسية.

كما أشار التقرير إلى وجود سوء بتركيب الحجر في بعض مراكز الهاتف في المحافظة في قرى الهوية- شقا- ميماس- سهوة بلاطة- عرمان- ملح إضافة إلى وجود نقص في صفائح تثبيتها الأمر الذي توجب فرض حسميات وتوقيفات مقابل هذه التوقيفات.

كما بين التقرير إهمال وتقصير جهاز الإشراف ولاسيما عند تنفيذ أعمال هذه المشاريع إذ ارتأى معد التقرير تحميل عناصر الإشراف المسؤولية المباشرة عن سوء التنفيذ نتيجة إهمالهم وعدم متابعتهم وعدم جديتهم في رقابة تنفيذ هذه الأعمال وهم المهندس (مروان. ج) والمهندسة(لما. ع) والمراقب الفني (إحسان.ق) المشرف على مشاريع شقا- طليلين- سهوة بلاطة كما أشار التقرير إلى ثبوت مسؤولية مراقبي العمل في المراكز الهاتفية وهم من أعضاء لجان الشراء في المراكز الهاتفية المذكورة سابقا إضافة إلى ثبوت مسؤولية عناصر الاستلام المؤقت لهذه المشاريع الذين قاموا باستلام المراكز رغم عيوبها ونواقصها.

لذلك ارتأى معد التقرير مساءلتهم مسلكيا بدرجات متفاوتة بينهم نظرا لأن البعض منهم ليس لديه الخبرة الكافية لمثل هذا العمل وكون البعض منهم من خريجي مدرسة الاتصالات وليس لديهم الخبرة الفنية بتلك الأعمال.

كما أشار التقرير إلى شكوى المهندسة (ريم. م) التي قامت بالاشتراك مع أعضاء لجنة الاستلام النهائي لتلك المراكز الهاتفية التي أيدت تحفظها على الاستلام المقترح نتيجة سوء التنفيذ ومخالفة المتعهدين لشروط العقود المبرمة ما دفع مدير فرع الاتصالات ومعاونه باستدعاء المهندسة ريم إلى مكتبه والضغط عليها لأجل التراجع عن التحفظ وعندما رفضت طلبهما قاما بتحقيرها والسخرية منها وتهديدها بإحالتها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأمام إصرار المهندسة على رأيها قامت الإدارة بمخاطبة نقابة المهندسين بالسويداء طالبة تشكيل لجنة خبرة ثلاثية لاستلام المراكز الهاتفية مع حسم مبالغ مالية مقابل المخالفات.

هذا وانتهى التقرير إلى جملة من المقترحات والطلبات بدعوة الإدارة العامة لمؤسسة الاتصالات للعمل على فرض عقوبة الحسم 5% بحق مدير اتصالات السويداء (غ. ش) واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفائه من عمله للأسباب الواردة في التقرير وفرض عقوبة حسم 5% بحق معاون مدير الاتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفائه من عمله للأسباب الواردة في التقرير وفرض عقوبة الحسم من الأجر 5% بحق (معروف. غ) رئيس شعبة التشييد والبناء وإعفائه من أعماله للأسباب الواردة إضافة إلى فرض عقوبة تأخير الترفيع وإنهاء التكليف للمراقب الداخلي (مروان. ج) في دائرة الرقابة الداخلية واقتراح عقوبات حسم وتأخير ترفيعات بحق المهندسة (لما. ع) والمراقب الفني (إحسان. ق).

إلا أنه وبرغم ثبوت المخالفات المنسوبة إلى المدير ومعاونه والمراقب المشرف على تنفيذ مشاريع الترميم الذي أصبح في النهاية رئيس دائرة الرقابة الداخلية وبرغم ثبوت تدخل الإدارة بعمل المتعهدين بإقصاء المشرفين على العمل والذين حاولوا إلزام المتعهدين بشروط التنفيذ لم يتم تحريك ساكن ليبقى السؤال لماذا لم تقم الجهات الوصائية بفرض العقوبات وإعفاء الإدارة رغم وجود تقريرين معتمدين من قبل الهيئة المركزية للرقابة يدين الإدارة.