أكد الصناعيون والمستوردون ضرورة استمرار استيراد مادة المازوت للصناعيين، وعدم وضع عقبات في وجه ذلك لأنه السبيل الوحيد لخفض سعره.

حيث أكد رئيس لجنة صناعة الألبسة والنسيج في “غرفة صناعة حلب”، محمد زيزان، لصحيفة “الوطن” المحلية، أن الغرفة بدأت بتوزيع مادة المازوت على الصناعيين خلال الأسبوع الماضي، وبسعر 180 ليرة للتر، وسيكون التوزيع ضمن “مدينة الشيخ نجار الصناعية”، ومنطقة العرقوب الصناعية، ما يساعد على تشجيع الصناعيين للعودة إلى المدينة والعمل مجدداً.

أما بالنسبة للصناعيين المهجرين والموجودين ضمن أحياء حلب، فبيّن زيزان أنه لن يتم توزيع المازوت عليهم بسبب صعوبة ضبط العملية، لافتاً إلى أن توافر المازوت للصناعيين أدى إلى انخفاض سعر لتر المازوت في السوق السوداء بشكلٍ كبير، حيث نزل السعر من 400 ليرة إلى 225 ليرة، ما سيخفف من كلف إنتاج الصناعيين، “لكن هذا الأمر ليس حلاً، ولا بد من تحسين واقع الكهرباء التي هي شبه معدومة، لأن العمل على المولدات بشكلٍ دائم يرفع كلف الإنتاج بشكلٍ كبير”.

وأوضح عضو مجلس إدارة “غرفة صناعة دمشق وريفها”، مهند دعدوش، وجود نقصٍ كبيرٍ في مادة المازوت اللازمة للصناعة، ما دفع الحكومة إلى فتح باب الاستيراد من القطاع الخاص.

وقال دعدوش: “لا يمكن الحديث عن ترشيد استيراد هذه المادة لأنها أساسية في الصناعة، خصوصاً مع وجود تقنينٍ كبيرٍ في الكهرباء، واستمرار عملية الاستيراد التي ستؤدي إلى انخفاض سعرها، فالعديد من المعامل كانت تشتري اللتر بحدود 200 إلى 250 ليرة منذ شهر، لكن مع بدء الاستيراد، انخفض السعر لحوالى 165 ليرة، واليوم هنالك بعض المستوردين اللذين يبيعون اللتر بـ150 ليرة، والسعر مرشح للنزول مع زيادة الكميات المطروحة وحصول الصناعيين على حاجتهم من المادة، خاصةً وأنها غير قابلة للتخزين، ومن ثم فالمستورد سيبيعها حسب ما تفرضه السوق وبسعرٍ قريبٍ من السعر العالمي”.

وأشارت إحدى الشركات المستوردة لمادة المازوت أن سعر لتر المازوت يختلف حسب المنطقة التي فيها الصناعي والكمية التي يحتاج إليها، وقال: “إن أجور النقل عالية جداً، وعموماً السعر اليوم يتراوح بين 150 و160 ليرة، ونسعى إلى تخفيض السعر بشكلٍ مستمر، لكن الكلف التي نتحمّلها مرتفعة، وحديث الحكومة عن تخفيض الاستيراد وزيادة الضرائب سينعكس على سعر المادة، وهنالك صعوبة في تأمين المادة للصناعيين الذين يحتاجون إلى كمياتٍ قليلة من المادة أقل من 5 آلاف لتر، كما أن التوزيع ضمن دمشق غير ممكن حالياً، وهنالك رقابة شديدة على وصول المادة للمنشآت الصناعية حصراً، وعدم بيعها خارجها، ويتم التوزيع بالتعاون مع غرف الصناعة واتحاد المصدرين السوري”.

جدير بالذكر، أن مصدراً في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أوضح أنه يتم التريث حالياً في منح إجازات استيراد مادة المازوت للصناعيين، حيث لم توافق على أي طلب من طلبات الاستيراد المقدمة منذ أسبوع تقريباً.