التهبت الأسعار مؤخراً على خلفية الارتفاع غير المسبوق للدولار على حساب الليرة السورية ما شجع تجار الأزمة على التلاعب بقوت الشعب، وكعادتهم في مثل هذه الأوقات بدؤوا بممارساتهم المعهودة من التلاعب بالأسعار إلى الاحتكار مروراً بالتلاعب بالمواصفات، الأمر الذي يفرض على مديريات التموين وحماية المستهلك تحديات إضافية تتطلب منها التدخل السريع لقمع هذه الظواهر وضبط أصحابها واحالتهم إلى القضاء المختص لنيل جزائهم العادل، والسؤال هنا هل تقوم بهذا الدور أم لا وهل يتم ضبط صغار التجار فقط في حين يتملص من العقوبة المستوردون وكبار التجار وهل يتعاون معها المواطنون في الإبلاغ عن الحالات المشابهة؟

و كمانشرت "الوطن "مدير التموين وحماية المستهلك بطرطوس أكد لنا أن تعاون المواطنين ليس بالمستوى المطلوب لكنه في تحسن مستمر حيث بلغ عدد الشكاوي الخطية خلال الشهر المنصرم من هذه السنة ٤٢ شكوى، وقد بلغ عدد الشكاوى الهاتفية ١٥ شكوى عولجت جميعها، مشيراً إلى أن الشكاوى الهاتفية أقل جدوى من الخطية مطالباً الجميع بعدم السكوت وتقديم الشكاوي الخطية للمديرية لمعالجة أي خلل فور وقوعه.

وبين مدير التجارة الداخلية أن عدد الضبوط العدلية خلال الفترة نفسها بلغ ٨٠١ ضبط عدلي منها ٥٩ ضبطاً لمخابز وأفران و١١ محطات وقود وأنه تم سحب ١٤٤ عينة تبين بعد معالجتها وجود ٣٠ عينة مخالفة للمواصفات.

وذكر مدير التموين وحماية المستهلك بطرطوس أن عدد الإغلاقات للفترة نفسها بلغ ١١ إغلاقاً منها ١٠ محطات وقود لأسباب نقص الكيل والبيع بسعر زائد أو امتناع عن البيع.

وحول عقوبات التجار المستوردين أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس أنه تم تنظيم أكثر من ٥٠ ضبطاً بحق التجار المستوردين الذين لم يقوموا بتقديم بيانات التكلفة عن منتجاتهم أو مستورداتهم خلال العام الفائت فقط، وتمت إحالتهم للقضاء المختص أصولاً وبعضهم أكثر من مرة، وتنوعت مستورداتهم بين المواد الغذائية والمنظفات والأعلاف.