أشار وزير الصناعة كمال الدين طعمة إلى ضرورة الاستعانة بالخبرات الموجودة في شركات القطاعين العام والخاص وتوفير الحوافز المادية المشجعة لها للاستفادة منها في تطوير القدرات الإنتاجية للشركات العامة الصناعية كما ونوعا.

الوزير طعمة وخلال اجتماعه بمجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية اليوم أوضح أهمية تشغيل الشركات المتوقفة عن العمل بكافة الصيغ القانونية المتاحة لاستثمار الطاقات المتوافرة فيها بما في ذلك التشارك مع القطاع الخاص للدخول في صناعات ومنتجات جديدة بعد إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية مبيناً أن الوزارة ستعمل على توفير جزء من التمويل إضافة إلى الأماكن المناسبة لهذه الصناعات.

وطالب الشركات التي تعتمد في تصنيع منتجاتها على تجميع المواد المستوردة بالبحث بجدية لتصنيع بعض الأجزاء محليا عبر الاستعانة بالطاقات الفنية والبشرية المتوفرة في هذه الشركات ما يوفر قطعا أجنبيا على الخزينة العامة للدولة ويزيد من القيمة المضافة على المنتجات النهائية، واعتماد آلية مرنة لتسويق المنتجات بما يلبي احتياجات الشركات لرأس المال لتمويل دورات انتاجية جديدة.

ودعا إدارة المؤسسة إلى توفير المؤشرات الإنتاجية والتسويقية للشركات خلال مدة أسبوع وتدقيق أرقامها من أجل تحديد الكلفة المعيارية في كل شركة على حدة.

وعرض مدير عام المؤسسة الدكتور نضال فلوح واقع العمل في الشركات التابعة موضحاً أن الشركات العاملة حاليا تعمل وفق طاقاتها المتاحة وضمن الإمكانيات المتوفرة رغم الظروف التي واجهت العديد منها ما أثر على طاقاتها الإنتاجية و قدراتها التسويقية.

ولفت إلى أن هناك عددا من الشركات استطاعت تحقيق بعض النتائج الايجابية من خلال تمكنها من التعاقد مع عدد من الجهات العامة وتنشيط عملها وبالتالي تسديد رواتب عمالها التي كانت تدفعها وزارة المالية لافتا الى وجود بعض الصعوبات التي تواجه عملية تسويق منتجاتها خاصة لجهات القطاع العام.

وأكد أن المؤسسة بصدد إعادة النظر بصناعات بعض شركاتها والاستفادة من مواقع بعضها الآخر من أجل تطوير بعض الصناعات القائمة و إقامة آخرى جديدة وفق أسس تحقيق أعلى قيمة مضافة وأفضل عائد اقتصادي ممكن وتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجاتها.

وبحث المشاركون في الاجتماع أوضاع الشركات التابعة للمؤسسة من مختلف الجوانب الإنتاجية والتسويقية والمالية والفنية خلال العام الماضي والإجراءات المتخذة بشأنها وتذليل العقبات التي تواجهها بالتعاون مع الوزارة والجهات المعنية.