ضبط مصرف سورية المركزي العشرات من المخالفات للتجار والشركات التجارية، والتي تتمثل بالتلاعب على القانون للتهرب من الالتزامات الضريبية والتلاعب بسعر الصرف.

حيث قام بعض التجار والشركات بتقديم شهادات جمركية  تثبت القيام بعمليات الاستيراد  بأسماء مزيفة، كما تلاعب بعض التجار بسعر الصرف عن طريق تقديم شهادات جمركية بتاريخ لاحق لتاريخ شراء القطع الأجنبي بفترات بعيدة.

هذا وقدم مصرف سورية المركزي إلى رئاسة مجلس الوزراء مقترحات للحد من هذه الظاهرة وتتمثل في توجيه وزارة المالية  "مديرية الاستعلام الضريبي" لمتابعة الحالات المحالة إليه بخصوص عمليات الاستيراد بأسماء الغير لمصلحة بعض الشركات والتجار وموافاته بالنتائج.

إضافةً إلى توجيه وزارة المالية" الهيئة العامة للضرائب والرسوم" للتنسيق مع المصرف المركزي للتمكن من حصر الحالات التي تخص الاستفادة من فروقات أسعار الصرف لتحقيق أرباح، وتزويد الهيئة بما يتوافر لديه من معلومات بغية الوصول إلى معالجة واضحة تضمن حقوق الخزينة العامة للدولة