كشفت مصادر مصرفية  عن دراسة إجراءات جديدة من المصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة لضمان حقوقها من المقترضين المتعثرين غير الراغبين بالسداد رغم توافر الإمكانات لديهم لتسوية أوضاعهم وتبرئة ذمتهم تجاه المصارف التي مولت لهم هذه القروض.
وحسب المصادر فإن مصرف سورية المركزي طلب إلى المصارف العاملة تزويده بقوائم تتضمن أسماء المقترضين المتعثرين غير الراغبين بالسداد رغم قدرتهم على ذلك، وذلك استكمالاً للإجراءات القانونية من متابعة وملاحقة بحق هذه الشريحة، مشيرة إلى أن المصارف العاملة في سورية زودت مفوضية الحكومة لدى المصارف بالقوائم الخاصة بأسماء المقترضين ولاسيما مراسيم إحداث المصارف والتعليمات التطبيقية النافذة، مع توصية المصارف العاملة من مصرف سورية المركزي باتخاذ كل الإجراءات الممكنة بشكل فوري لدفع هؤلاء العملاء لسداد التزاماتهم تجاه المصارف بما يحفظ حقوق المصارف وأموالها.
وحسب المصادر المصرفية فإن أبرز الخطوات التي ستتخذ في هذا الإطار الإجهاز على الضمانات المقدمة من هؤلاء المقترضين للمصارف مقابل التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم بالنظر إلى أنهم لم يلتزموا بسداد ما ترتب عليهم تجاه المصارف العامة.
وتضيف المصادر للوطن إن المصارف العامة بدأت إجراءاتها في هذا الشأن وباشرت إحصاء الضمانات المقدمة من المقترضين، مشيرة إلى أن أول المباشرين هو المصرف الصناعي الذي وضع جدولاً أولياً بالمقترضين المتعثرين غير المسددين حتى يصار إلى التعامل مع الضمانات التي قدموها، مبينة أن الأغلبية العظمى من المقترضين من المصارف العامة والخاصة قدموا مقابل التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم ضمانات عقارية على شكل بيوت سكنية ومحال وأراض، على حين تقل نسبة المقترضين الذين قدموا ضمانات على شكل منقولات من سيارات وتجهيزات وأموال في المصارف.
وتشير المصادر إلى أن المصرف العقاري باشر أيضاً إحصاء المقترضين المتعثرين لديه وفق أولويات تقوم على مقدار القرض وحجم المتراكم من الأقساط وظروف التعثر وهل تعود إلى ظروف الأزمة الحالية أم ما قبلها، مع الأخذ بالحسبان أن إجراءات المصرف العقاري قوبلت باعتراض شديد من المقترضين لإنشاء وتوسعة منشآت سياحية، لأنها أول المتضررين من الأزمة وآخر المتعافين منها، حيث أعدوا كتاباً رُفع إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في أوضاعهم وإيجاد حل منطقي لهم بعيداً عن توجه المصارف بشكل عام للإجهاز على الضمانات التي قدموها والمتمثلة بالمنشآت السياحية التي اقترضوا لأجلها دون أن يبرز شيء مختلف حتى اللحظة بالنسبة لهم جواباً عن اعتراضهم.
وحسب المصادر المصرفية فإن التوجه يقوم على بيع الضمانات بالمزاد العلني في حال عدم مبادرة المقترض بشكل فوري إلى سداد ما يستحق للمصرف المعني بذمته، مع الأخذ بالحسبان عدم وجود مهلة بل مباشرة الإجراءات ومن سدد احتفظ بضماناته ومن لم يسدد خسرها وبيعت بالمزاد العلني، وفي حال عدم نجاح المزاد ثلاث مرات يمتلك المصرف الضمانات لمدة تتجاوز السنتين إلى ثلاث سنوات وعند عدم نجاح المزادات بعد إعادتها يكون العقار قد أصبح ملكاً خالصاً للمصرف الذي مول للمقترض صاحب العقار مبلغ التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها.