أفادت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) نقلا عن مصدر دبلوماسي بمجلس الامن الدولي,  أن المجلس يتجه إلى اصدار قرار الاسبوع المقبل حول سبل تجفيف منابع تمويل داعش، ومصادرها النفط وتجارة الاثار والفديات.

ونقلت الوكالة عن الدبلوماسي قوله أن “روسيا تقدمت بالنص الاول الذي جرى حوله نقاش مع الاميركيين والاوروبيين قبل توزيعه على اعضاء مجلس الامن ال15, ومن المتوقع ان يجري نقاش اول حوله الجمعة في اجتماع مغلق”, لافتاً إلى أن المشروع يعتمد على سلسلة من القرارات سبق وان اتخذتها الامم المتحدة في اطار العقوبات المفروضة على المنظمات او الاشخاص المرتبطين بالقاعدة”.

وكان المتحدث باسم البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أليكسي زايتسيف أعلن, يوم الخميس, أن بلاده قدمت أمس الاربعاء إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يهدف إلى قطع مصادر التمويل عن التنظيم الارهابي (داعش).

ولفت المصدر إلى أن المشروع “سيتضمن ايضا سبل وقف تدفق المقاتلين الاجانب الى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم (داعش).

وقال مسؤول اميركي شارك في المناقشات حول صياغة مشروع القرار, للوكالة أن الاجراءات التي سبق وان اتخذت “متينة والزامية الا ان الهدف من القرار الجديد توسيعها وتوضيح العقوبات خصوصا في مجال تهريب المنتجات النفطية”.

وكان مجلس الامن الدولي أدان، مؤخراً, شراء النفط من الجماعات الإرهابية بالعراق وسوريا، محذرا الجهات التي تشتري النفط من تنظيمي “داعش” و “جبهة النصرة” أنها قد تواجه عقوبات.

وتوقع المسؤول الاميركي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه “اعتماد القرار الاسبوع المقبل”, مشيراً إلى أن “الجديد الوارد في مشروع القرار منع الاتجار بالاثار المسروقة من سوريا التي يسيطر التنظيم المتطرف على اجزاء واسعة منها”, بحسب الوكالة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال، شهر تشرين الثاني الماضي، أن بلاده تسعى لتبني قرار أممي يجرم شراء النفط من التنظيمات الارهابية.

وكان تقرير صادر عن معهد (بروكنز) الاقتصادي في واشنطن، أشار في تشرين الأول الماضي, إلى أن إيرادات “داعش” من بيع النفط السوري والعراقي تتجاوز 90 مليون دولار شهريا، فضلا عن مصادر تمويله الأخرى.