أكد وزير المالية أن تدني حجم الإنتاج إلى أقل من 25% قياساً إلى عام 2010 نتيجة الاعتداءات الإرهابية على المنشآت القطاع العام والخاص فتدنت الموارد إلى أدنى حد ممكن وأصبحت محصورة بالضرائب والرسوم. فالرسوم الجمركية في عام 2012 قاربت 2010 رغم خروج عدد من المناطق الحدودية عن السيطرة.. وفي المالية بلغت تحصيلات 2014 ما يقارب عام 2010 والفرق بسيط لا يتجاوز 30 مليار ليرة..

وهذا يدل على وجود جهود جبارة تبذل في هذه الظروف. وذكر وزير المالية أن النفط كان يؤمن 38% من موارد الخزينة واليوم فقدنا هذا المورد وزيادة على ذلك نقوم باستيراد المشتقات النفطية، يضاف إلى ذلك تدن في إيرادات السياحة بشكل كبير ومثلها الزراعة حيث تحولنا من دولة مصدرة للقمح إلى مستوردين له.. حيث استوردنا في عام 2013 بقيمة 97 مليار ليرة وأيضاً توقفت كل معامل النسيج بسبب عدم وجود الأقطان إضافة لعشرات المعامل التي توقفت ورغم ذلك لم تتخل عن التزاماتها فما تزال تدفع 6 مليارات ليرة كرواتب للعمال وهذا يوضح حجم الالتزام الملقى على عائق الحكومة..

ونتيجة تدني الإنتاج الوطني أصبحنا نعتمد على الاستيراد لذلك في هذه المرحلة سياستنا الاقتصادية هي تشجيع الإنتاج الوطني وأولوية إجازات الاستيراد للأولويات الغذائية والمواد الأولوية الداخلة في الصناعة.. ولا يمكن أن يكون الصمود وتكون الرفاهية.. وأوضح الوزير وجود بعض الشوائب في عمل بعض المصارف الخاصة وشركات الصرافة ولكن طبيعة الأزمة تحتم علينا التعامل مع هذا الوضع. وكان الزميل هيثم يحيى محمد مدير عضو قيادة فرع الحزب بطرطوس رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الذي أدار الملتقى تحدث في البداية عن ضرورة مكافحة الفساد باعتباره ضرورة وطنية وعن دور الأفراد والمنظمات في هذه العملية.

يذكر أن عدد المداخلين وصل إلى 35 وتركزت هذه المداخلات على ضرورة العمل على جدول القروض المتعثرة لرجال الأعمال للمصارف العامة.. وكذلك تحدثت إحدى المداخلات عن اختلاف الرسوم الجمركية بين أمانة وأخرى إضافة للازدواجية الضريبية.. وتساءل آخر عن مدى القدرة على تطبيق قانون الفوترة.. حضر الملتقى مدير عام الجمارك مجدي حكمية والآمر العام للضابطة الجمركية مدير هيئة الضرائب والرسوم وأعضاء قيادة الفرع والمكتب التنفيذي ومديرو الجهات العامة بالمحافظة.

وخلال جولته على مديرية الجمارك والمالية بطرطوس شدد وزير المالية على أهمية تبسيط الإجراءات وتقديم كل التسهيلات للمراجعية وضرورة الارتقاء بمستوى العمل في النافذة الواحدة في جمارك طرطوس بما ينسجم مع هدف إحداثها.. وطالب إسماعيل بضرورة تطبيق مبدأ فصل المتعامل عن الموظف المسؤول ودرءاً للفساد وذلك من خلال إلغاء تجمع المكاتب والاكتفاء بنافذة واحدة. وتجول الوزير يرافقه محافظ طرطوس ومدير عام الجمارك على مستودعات المتروكات التابعة للجمارك وطالب بحلول سريعة لموضوع الآلات المبيعة وخاصة العائدة لمؤسسات القطاع العام والاستفادة من هذه المستودعات لتخزين المواد الأساسية والغذائية إضافة للاستفادة من هذه المتروكات وخاصة الآلات الصناعية والوزارة مستعدة لإصدار القرارات اللازمة لتجاوز هذه المشكلة فلا يعقل أن يترك 35 ملفاً للمتروكات دون حلول بما يعود بالنفع على الدولة.. وعن أسباب الزيارة قال د. إسماعيل تأتي هذه الجولة بعد سنتين من وجودي في الوزارة وللاطلاع على آلية العمل في المؤسسات التي تتبع لوزارة المالية والوقوف على المقومات على أرض الواقع.

وأضاف وزير المالية: إن الوزارة ستقوم بإطلاق خدمة جديدة أو منتج مصرفي جديد يتمثل في إعادة منح القروض التشغيلية للمنشآت الحرفية والصناعية بما يوفر أرضية مناسبة لدعم الإنتاج الوطني وخلق فرص عمل جديدة. وختم الوزير جولته على المصرف التجاري ومديرية مالية طرطوس وطالب بتقديم أفضل الخدمات للزبائن بكل شفافية ووضوح بعيداً عن الروتين والتعقيدات مؤكداً وجود بعض الأفكار والإشكالات في عمل المؤسسات التي تتبع للمالية وهذا أمر طبيعي وعلينا محاربة الممارسات الخاطئة وتشجيع العمل الجيد في كل المستويات.

وأشار الوزير إلى وجود شكوك لديه ترتقي لعدم الثقة بأي لجنة مشتريات وأن الوزارة تسعى لأتمتة منح براءة الذمة. وبين الوزير أن مراقبي الدخل فئتان «الشيطان والجبان» مؤكداً أن الفساد الأخلاقي أخطر من الفساد الإداري.. ونوه بوجود إجراءات لأتمتة عمل فرع مديرية المالية بصافيتا والدريكيش وإجراءات لافتتاح فرع آخر في المشتى. مع الإشارة إلى أن زيارة وزير المالية للمحافظة تتزامن مع مرور سنتين على توليه مهامه في الوزارة لذلك قدّم له العاملون في المديرية قالباً من الكاتو احتفالاً بهذه المناسبة.