يبدو أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومة لن يرى النور قريباً في مجلس الشعب وذلك نتيجة الخلافات الكبيرة بين أعضاء المجلس لإقراره لحساسيته الكبيرة، ولاسيما أن هذا المشروع سيمنح تراخيص للمنظمات غير الحكومية بالعمل على الأراضي السورية، ما دفع عدداً كبيراً من أعضاء المجلس بطلب التريث في إقراره لدراسته دراسة مستفيضة،

إضافة إلى أن المشروع الحالي تخلله الكثير من الغموض في بعض مواده وآليات تطبيقه لا تتناسب مع الواقع الراهن وخاصة أن مشروع القانون سيسمح لجميع المنظمات الأجنبية في العمل على الأراضي السورية ولكن تحت قوانين وضوابط تحدتها الحكومة.

وكشف عضو مجلس الشعب صفوان القربي عن أن القانون تم عرضه على المجلس إلا أنه تم إيقاف مناقشته لدراسته بشكل مستفيض لحساسيته الكبيرة، وهو حالياً يدرس من اللجنة التشريعية والدستورية من المجلس، مؤكداً أن إقرار المشروع يحتاج إلى ورشة عمل كبيرة ومشاركة جميع المعنيين في الحوار لإخراج قانون يتناسب مع المجتمع السوري، وخاصة أن عمل المنظمات غير الحكومية مرتبط بدول خارجية باعتبارها منظمات دولية تعمل في معظم دول العالم ومن هذا المنطلق فإنه من حق مجلس الشعب أن يدرس مشروع القانون بشكل هادئ.

وأكد القربي في تصريح خاص أنه سيتم تشكيل أكثر من لجنة لدراسته قبل عرضه على المجلس لمناقشته، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيسمح للمنظمات الأجنبية بالعمل داخل سورية لكن ضمن ضوابط وآليات واضحة تحدتها الحكومة، باعتبار أن عمل مثل هذه المنظمات يعتبر خطراً بشكل كبير، ولاسيما المنظمات التي تعمل في المجال الإنساني.

ولفت القربي إلى أنه من حق الحكومة السورية أن تضع الضوابط التي تحفظ المجتمع السوري من أي خلل يحدث، وأن المنظمات غير الحكومية تلعب دوراً كبيراً في المجتمعات بشكل عام، ولذلك فإنه لابد من معرفة منشأ هذه المنظمات وبرنامج عملها بشكل واضح والجهة التي تمولها والدور الذي ستلعبه داخل سورية، موضحاً أن مشروع القانون سيمنح المنظمات غير الحكومية صلاحيات كبيرة لممارسة حقها في التواصل مع شرائح المجتمع.

وأوضح القربي أن من أهم المعوقات التي واجهت مشروع القانون أن هناك بعض الآليات لم تنضج بعد في سورية لتطبيقها، إضافة إلى بعض السلبيات التي واجهت القانون، مشيراً إلى أن اللجنة التشريعية الدستورية تدرس مشروع القانون بتروٍ لتدارك بعض الثغرات التي واجهت مسودة مشروع القانون.

من جهته أكد عضو مجلس الشعب شريف شحادة أنه لابد من دراسة مشروع القانون مرات عديدة قبل عرضه على المجلس لمناقشته، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المنظمات تدخل بصفتها منظمات إنسانية إلا أن الواقع يكون غير ذلك من خلال القيام بنشاطات محظورة كما حدث في بعض الدول العربية مثل السودان.

ولفت شحادة في تصريح لـ«الوطن» إلى أن هذه المنظمات تلعب دوراً كبيراً في المجتمع الدولي ولاسيما من جهة تواصلها مع المحاكم الدولية ولذلك فإنها قد تزور الحقائق وتسعى إلى رفع دعاوى على الدولة التي تعمل على أراضيها ومن هذا المنطلق فإنه لا بد من دراسة مشروع القانون دراسة مستفيضة لكي تسمح لمثل هذه المنظمات بالعمل على الأراضي السورية واستغلال القانون لتحقيق الغاية التي تسعى إليها.

وقال شحادة: إنه من حق الحكومة السورية أن تضع ضوابط وآليات لعمل المنظمات غير الحكومية باعتبارها تعمل على أراضيها وهذا مطبق بكل دول العالم ضاربا مثلا في فرنسا بأنه لا يحق لأي منظمة أن تعمل داخل الأراضي الفرنسية إلا بشروط الحكومة الفرنسية وضمن ضوابط تحددها لافتاً إلى أنه لا يمكن لأي منظمة أن تعمل في أي دولة إلا بمراقبة تلك الدولة.

وأضاف شحادة: إنه لا يوجد أي مانع لعمل المنظمات الأوروبية داخل الأراضي السورية ولكن تحت رقابة الدولة مؤكداً أن مشروع القانون سيمنح الحق لأي منظمة بالعمل ولا سيما المنظمات الإنسانية لما تلعبه من دور كبير في المجتمع إضافة إلى أنها تساعد الحكومة في عملها باعتبار أن هذه المنظمات تمثل شريحة واسعة في المجتمعات لذلك فإن تأثيرها كبير فيها.