كشف رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب عمر أوسي أن اللجنة في صدد إعداد مشروع قانون يتضمن مواد خاصة لمحاسبة السماسرة الذين يعملون تحت اسم المصالحة الوطنية بهدف النصب على المواطنين، مشيراً إلى أن أعدادهم أزدادت في عام 2014 بشكل كبير، ما دفع اللجنة إلى وضع مشروع قانون مشدد ضد السماسرة والنصابين.

وأكد أوسي في تصريح للوطن إن اللجنة أعلنت النفير العام في عام 2015 لمعرفة مصير جميع المفقودين في جميع المحافظات، حيث تم تقسيم دمشق وريفها إلى أحياء، مشيراً إلى أنه تم تخصيص أوقات محددة لمقابلة أهالي الأحياء، وأنه في حال تم مسح دمشق وريفها بشكل كامل فإن اللجنة ستنتقل إلى المحافظات الأخرى، لافتاً إلى أن عدد المفقودين في عام 2014 تجاوز 17 ألف مفقود تمت معرفة مصير المئات منهم وأن اللجنة تعمل حالياً على إطلاق المحتجزين في دوما إضافة إلى المفقودين من أهالي عدرا العمالية.

وبين أوسي أن هناك تقدما كبيراً في هذا الملف وأن اللجنة تواصلت مع عدد من قادة المسلحين في دوما لإطلاق سراح المحتجزين لديهم، إلا أن هناك أشخاصاً من العصابات المسلحة تعرقل عمل المفاوضات، مؤكداً أن لجنة المصالحة ماضية في تحقيق أهدافها لإطلاق سراح جميع المحتجزين ومعرفة مصير المفقودين في سورية.

وكشف رئيس لجنة المصالحة أنه تم تشكيل لجنة عليا للمصالحة في سورية تتضمن خمسة وزراء وهم وزير العدل والداخلية والأوقاف والمصالحة إضافة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، وتتضمن اللجنة أيضاً عدد من المحافظين منهم محافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق ومحافظ درعا وحمص إضافة إلى رئيس الأمن الوطني ورئيس لجنة المصالحة البرلمانية، مؤكداً أنه من المتوقع أن تضم محافظين آخرين في الأيام المقبلة.

وبين أوسي أنه من المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول خلال فترة قصيرة، موضحاً أن مهمتها وضع آلية محددة لعمل لجان المصالحة، ولاسيما ضبط حالات السماسرة والنصابين الذين يعملون في هذا المجال، إضافة إلى أنها ستكون مرجعية عليا للجان المصالحات الوطنية في سورية، وربط السلطة التنفيذية بالتشريعية في هذا المجال،

مؤكداً أن إحداث هذه اللجنة السالفة الذكر سيطفي نوعاً من التشاركية بين جميع أطياف المجتمع السوري، ولاسيما أن هناك خطة لدى اللجنة العليا للمصالحة لتفعيل دور المجتمع الأهلي وخاصة في دمشق لما يلعبه من دور كبير في مجال المصالحات، إضافة إلى أن هذه اللجنة ستحل مشاكل أهالي المفقودين، ومن هذا المنطلق كان تركيز الحكومة على تشكيلها.

وأشار أوسي إلى أن اللجنة وضعت خطة عمل بناء على طلب رئيس الحكومة وأن هذه الخطة ستكون بمثابة وثيقة عمل للجنة المحدثة، ولاسيما أن من أهم أولوياتها ملف المفقودين والمحتجزين على اعتبار هذا الملف يهم جميع شرائح المجتمع السوري.

وأكد أوسي أن لجنة المصالحة لن تدخر أي جهد في مجال عملها، وأن من أهم برامجها في العام الحالي معرفة مصير جميع المحتجزين والمفقودين، ولاسيما أن أعدادهم أزداد في عام 2014، ما دفع اللجنة البرلمانية إلى التواصل مع جميع المعنيين لحل هذا الملف بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن إحداث لجنة عليا للمصالحة سيساهم في مشاركة السلطة التنفيذية بشكل رسمي في البحث عن المفقودين وإطلاق سراح المحتجزين.

وشدد أوسي على ضرورة التعاون من قبل الأهالي لمساعدة لجان المصالحة في البحث عن المفقودين ومعرفة مصيرهم، مؤكداً على الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، داعياً الأهالي إلى عدم الثقة بالسماسرة الذين يعملون تحت مسمى المصالحة الوطنية، وخاصة أن معظمهم يقبضون أموالاً طائلة من المواطنين تحت وعود كاذبة.

وأحدثت وزارة العدل مؤخراً برنامجاً خاصاً للمخطوفين لمساعدة المواطنين في البحث عن أقاربهم حيث سجلت الوزارة خلال العام الماضي ما يقارب 20 ألف طلب مقدم من قبل الأهالي.