شهدت ظاهرة مراقبة آلية توزيع مادة المازوت وطرق انسيابها من المستودعات الرئيسية للمحروقات إلى مستحقيها وحتى مراقبة السيارات الجوالة الخاصة وصولاً إلى متابعة بيع البيدونات في الساحات اهتماماً لافتاً وملحوظاً من الحكومة والجهات المعنية والغاية القدرة على تأمين المادة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

واللافت أن هناك جهات على مستوى مسؤولين كان اهتمامهم وأولوياتهم الإيعاز والتوجيه إلى تسيير عدد من السيارات الجوالة إلى ساحات المدن لبيع 20 ليتراً من المازوت إلى المواطنين الأمر الذي ساهم بعض الشيء في تغطية العجز الحاصل في عدم القدرة تأمين المادة إلى المنازل لشح المادة على مبدأ «أن تصل متأخراً خير من لا تصل أبداً».

ولكن المفاجئ أن هناك جهات شرطية وتموينية بدأت إيقاف كل من يحمل بيدون مازوت 20 ليتراً ليتم تسييره إلى جهة الأمن الجنائي بتهمة الاتجار بالمادة متناسين عمالقة تهريب المادة في الأسواق حيث كثرت ظاهرة توقيف أصحاب بيدون مازوت ومن الممكن أن يكون إلى منازلهم والمصيبة تكمن أن معظم الموقوفين هم من كان معهم بيدون واحد فقط أما بائعة البيدونات في الأماكن القريبة من المستودعات الرئيسية لمركز دمر وغيرها فلا رقيب عليهم.

وبناء على موافقة رئاسة مجلس الوزراء وجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى مديرياتها اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع وزارة والداخلية والعدل والنفط لضبط حالات الفساد والاتجار غير المشروع للمشتقات النفطية في الأسواق المحلية والتنسيق المباشر بينهم لمتابعة حركة انسياب بيع مادة المازوت في معظم المناطق والإشراف الكامل على محطات الوقود وتشديد الرقابة عليها والقيام بجولات ميدانية بشكل مستمر وخاصة لجهة مراقبة عملية التوزيع وتوفر المواد والتقيد بالأسعار والمواصفات والمكاييل والمقاييس وفق القوانين النافذة .

مشدداً على ضرورة عدم التهاون في ضبط أي مخالفة وعدم التصرف بالمواد النفطية لغير الغاية المخصصة لها وبطرق غير قانونية واتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إضافة إلى توجيه دوريات الرقابة لمراقبة سيارات التوزيع العائدة لسادكوب والقطاع الخاص والتدقيق في خط سيرها والمهام الممنوحة لها وضبط أي مخالفة ترتكب منها والضرب بيد من حديد على كل مخالف والإعلان عن حملة لضبط حالات الاتجار بالمادة والغش والتدليس والمحاسبة القانونية الفورية بحق المخالف وخاصة أصحاب محطات الوقود من خلال مراقبة جداول توزيع المادة ووضع دوريات مختصة شرطية كانت أو جمارك للتدقيق في فواتير الطلبات والمهمة التابعة للطلب والتركيز على مواقع تجمعات بيع مادة المازوت المخالفة ضمن الحدائق وغيرها التي تباع في السوق السوداء بأسعار عالية .

مشدداً على ضرورة عدم التهاون في ضبط أي مخالفة وعدم التصرف بالمواد النفطية لغير الغاية المخصصة لها وبطرق غير قانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والحاجة الفعلية والصعوبات التي تواجهها فيما يخص هذا الموضوع والإجراءات المتخذة منها لضمان وتأمين انسيابها وتوزيعها بالشكل الأمثل.

مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أكد للوطن أن المديرية تمكنت من تنظيم أكثر من 250 ضبطاً تموينياً بحق المخالفين خلال الحملة وإحالتهم إلى جهات الأمن الجنائي لتتم محاسبتهم وفق القوانين المعمول بها لافتاً إلى أن الرقابة التموينية في المديرية تمكنت من مصادرة أكثر من 35 ألف ليتر مازوت من بداية الحملة من سيارات توزيع جوالة تقوم ببيع المادة في السوق السوداء ومن ثم تم تنظيم الضبط اللازم وإحالته إلى القضاء المختص وتتم مصادرة الكمية لإرجاعها إلى المستودعات الرئيسية لشركة سادكوب.

وبيّن المصدر أن التعليمات الأخيرة شددت على قانونية توزيع المشتقات النفطية بمسمياتها كلها وجميع المخالفات المرتكبة وعدد الضبوط المنظمة بحق المخالفين ومدى توفر المادة من عدمه وآلية التوزيع، والكميات الواردة إلى المحافظة والموزعة فعلياً، والحاجة الفعلية والصعوبات التي تواجهها، وذلك بهدف قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولفت مدير فرع محروقات دمشق م سباي عزيز إلى أن توفر المازوت في السوق السوداء بشكل أساسي يعود إلى بيع كثير من المواطنين قسائمهم إلى أشخاص قاموا بشراء المادة وبيعها في السوق السوداء بأسعار عالية .

مضيفاً: إن انفراجاً لمادتي البنزين والغاز أصبح واضحاً في جميع مدن وأحياء العاصمة دمشق ونترقب خلال الأيام القليلة القادمة انفراج مادة المازوت لافتاً إلى أن عدد طلبات المكتتبين على المازوت في دمشق وصل إلى 200 ألف طلب مشيراً إلى وجود عمليات فساد في بعض المحطات وهي تعالج باستمرار في حال ثبوتها وقد تم نقل وفصل العديد من عمال المحطات الذين طالتهم التهم بشكل مثبت.