كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق، محمود المعراوي، أن نسبة عقود زواج القاصرات كاملات الأهلية في إطار الشروط والضوابط الموضوعة، بلغت 11% من عدد المعاملات المقدمة إلى المحكمة بدمشق خلال 2014، كما أن عدد عقود الزواج الصادرة عن المحكمة الشرعية بدمشق بلغت 21 ألف عقد.

وبين المعراوي، أن 99% من الحالات التي يتم فيها منع الزواج بسبب عدم حصول الخاطبين على تقرير “لا مانع من الزواج”، يلجأ خلالها الخاطبان إلى الزواج العرفي خارج المحكمة الشرعية، وبعد حدوث الحمل أو إنجاب أطفال، يتم تثبيت الزواج في المحكمة، بما فيه الفتيات القاصرات، وفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية.

وأوضح القاضي الشرعي، أنه في هذه الحالات، وبموجب القانون الحالي، فالمحكمة أمام أمرين متعارضين، الأول مشكلة انتقال الأمراض الوراثية إلى الأبناء، والثاني حفظ النسب الذي يقدم على أي أمر آخر، وهذا يأتي بعد التأكد من الحمل بناءاً على تقرير رسمي من أحد المشافي يؤكد الحمل بمدة تتجاوز 4 أشهر.

وأضاف، “بحسب القانون، لدى وجود حمل ظاهر أو إنجاب طفل، فإن عقد الزواج لا يستدعي إبراز الأوراق المطلوبة لإتمامه”.

هذا، وبينت إحصائيات “عيادة ومخبر تحاليل ما قبل الزواج بدمشق”، أن عدد التقارير الصادرة عن المخبر خلال 2014 بلغت نحو 22 ألف تقرير طبي، منها 86 تقرير منع زواج بسبب أمراض وراثية يحملها كلا الخاطبين، مقابل 52 حالة منع زواج خلال 2013، من أصل 20 ألف تقرير طبي.

وأكد المعراوي أن تعميم “وزارة العدل” كان واضحاً إلى جميع محاكم الأحوال الشخصية في سورية، سواء محاكم شرعية أو روحية أو مذهبية، بألا يتم إجراء عقود زواج إلا بموجب تقرير طبي نظامي من أحد مراكز تحاليل ما قبل الزواج المعتمدة من “وزارة الصحة”، والمنتشرة في المحافظات.

وأشار المعراوي إلى وجود بعض التقارير التي يدون عليها عبارة “ينصح بعدم الزواج لأسباب تتعلق بإصابة الطرفين أو أحدهما بأحد الأمراض الوراثية أو المعدية”، ولدى الاستفسار من المركز عن هذه الأمراض، تبين أن تأثيرها ينحصر بالأولاد الذين يأتون نتيجة هذا الزواج، مثل الخلي المنجلي والتلاسيميا وغيرها من الأمراض الوراثية، لكن نسبة هذه الحالات قليلة، بمعدل حالة أو حالتين في الشهر.

وذكر القاضي الشرعي، أنه في الحالات التي تثبت إصابة الطرفين معاً بأحد الأمراض الوراثية، فإن المحكمة الشرعية تمنع هذا الزواج، لكن في بعض هذه الحالات، وأمام إصرار الطرفين على الزواج، وتفادياً للجوء الطرفين إلى الزواج العرفي خارج المحكمة الشرعية، تأخذ المحكمة الشرعية من الخاطبين تعهداً خطياً، يدوّن بحقل ملاحظات عقد الزواج، مفاده “كل طرف علم بمرض الآخر ووافق عليه.

ونوه المعراوي، بأن المحكمة تأخذ أيضاً تعهداً ثانياً مكمّلاً، يتعهد الزوجان بموجبه أن يتابعا وضعهما عند طبيب مختص في حال كان المرض قابلاً للعلاج، وألا ينجبا أولاداً إلا باستشارة طبيب.

وقال المعراوي: “في حال كان مرضهما غير قابلٍ للعلاج، وتأكد علمياً أن نسبة إنجاب أطفال مصابين كبيرة، فتأخذ المحكمة عليهم تعهداً بعدم الإنجاب”، مشيراً إلى أنه في بعض الحالات يتم تجاوز نتيجة التقرير الطبي في عقد الزواج إذا كانت المخطوبة قد بلغت سناً تجاوزت فيه عمر الإنجاب، أو كانت الزوجة مطلقة ويريد الزوج إعادتها إلى عصمته.

جدير بالذكر، أن القاضي الشرعي الأول بدمشق، محمود المعراوي، أكد وجود تقصير من الجهات المتخصصة في نشر التوعية الصحية حول أهمية إجراء التحاليل الطبية للخاطبين قبل الزواج، حيث لا وجود لأي برامج تثقيفي توعوي حول هذا الموضوع الحساس، داعياً “وزارة الصحة” و”وزارة الإعلام” لتنظيم ندوات وبرامج تتناول عواقب الزواج في حال وجود عوائق صحية، وخطورته على المجتمع.