أكد المحامي العام الأول بدمشق أحمد البكري أن القضاء السوري لم يسجل إلى الآن أي حالة تجنيد للأطفال منذ بدء الأزمة في سورية.

ولفت البكري بحسب صحيفة الوطن إلى أن سبب عدم عرض أي دعوى في هذا الصدد يعود إلى أن جميع حالات التجنيد هي في المناطق التي تسيطر عليها "العصابات المسلحة"، ما شكل صعوبة أمام القضاء بملاحقة هذه العصابات التي تعمل داخل الأراضي السورية.

وقال البكري إن: "هناك حالات كثيرة متعلقة بتجنيد الأطفال وهذا واقع لا يمكن تجاهله في المناطق الساخنة، إلا أنه لم يتم ضبطها رغم أنه هناك ملاحقة متواصلة للقبض على العصابات التي تقدم على هذا الفعل الخطير، إضافة إلى تخوف الأهالي من رفع دعاوى ضد تلك العصابات نتيجة التهديدات التي يتلقونها منها".

وبيّن المحامي العام الأول أنه "لم يتم تسجيل أي حالة سرقة للأطفال في سورية خلال السنوات الماضية، رغم الانتشار الواسع للعصابات التي تعمل في هذا المجال،" مشيراً إلى أن القبض عليها يحتاج إلى جهود كبيرة، وهذا ما تعمل عليه وزارتا العدل والداخلية لمنعها من الدخول إلى المحافظات الآمنة بعد نشاطها الكبير على الحدود السورية ومخيمات اللجوء.

ولفت البكري إلى أن وزارة العدل تسعى من خلال إحداث قانون تجنيد الأطفال والعقوبات المشددة فيه إلى منع انتشار هذه الظاهرة الخطيرة في سورية، مشدداً على ضرورة تطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر بحق من يقدم على هذا الجرم الذي لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، ولاسيما أن جميع القوانين الدولية تحرم تجنيد الأطفال لما في ذلك من قتل للطفولة.

وبرر المحامي العام بحلب إبراهيم هلال عدم وجود أي حالة معروضة على القضاء السوري والمتعلقة بتجنيد الأطفال بأن النيابة العامة تلاقي صعوبة كبيرة في القبض على العصابات التي تعمل في هذا المجال، لاسيما أن معظمها ينشط في المناطق الساخنة وهذا لا يعني أن القضاء السوري أو الجهات المختصة مقصرة في ضبط هذه العصابات أو ملاحقتها.

وبيّن هلال بأن وزارة العدل وضعت خطة لضبط هذه الحالات وعدم انتشارها داخل المجتمع السوري، ولاسيما بأن هناك توجيهات صارمة بتطبيق أشد العقوبات بحق من يمارس هذا الفعل الخطير، باعتبار أن تجنيد الأطفال من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمع السوري وخاصة في ريف حلب الذي أصبح مرتعاً لهذه العصابات.

وأكد أستاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة دمشق عيسى مخول أن سورية وقعت على بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2000وتجنيد الأطفال يعتبر وجهاً من وجوه الاتجار حسب البروتوكول السالف الذكر، إلا أن المشرع السوري لم يعتبر التجنيد جزءاً من الاتجار بالأشخاص بل اعتبرها جريمة مستقلة، وخاصة بعد إقرار قانون مكافحة تجنيد الأطفال في عام 2013، موضحاً أنه في حال اعتبر التجنيد جزءاً من الاتجار لاعتبر الطفل الذي جند لقتل الناس أو السرقة أو غير ذلك ضحية وليس فاعلاً باعتبار أن الاتجار يعتبر المتاجر به ضحية وليس شريكاُ أو فاعلاً في الأعمال الجرمية، ومن هذا المنطلق اعتبر المشرع السوري جريمة الاتجار جريمة مستقلة.