أكد وزير التربية الدكتور هزوان الوزان أن الوزارة عملت على افتتاح (430) نادياً مدرسياً بالتعاون بين وزارة التربية وبعض المنظمات الدولية لتعويض

الطلاب عمّا فاتهم خلال الأزمة إضافة إلى صيانة وتأهيل (5560) مدرسة على مدى سنوات الأزمة الأربع لافتاً إلى أنه رغم أن سورية واجهت خلال السنوات

الأربع الماضية تحديات كبيرة انعكست على مختلف قطاعات الدولة وكان لها تأثير بالغ في القطاع التربوي حيث عملت الجماعات الإرهابية المسلحة على

محاولة إيقاف عجلة التعليم من خلال قصف المدارس وإيذاء المتعلمين والمعلمين، وتصاعدت الاعتداءات في فترة امتحانات الشهادات، لتعويق العملية التربوية

بل إيقافها.

وبحسب صحيفة " الوطن " قال الوزير إن الوزارة واجهت صعوبات جمّة في طباعة وتخزين وإيصال الكتب المدرسية إلى المدارس لأن العصابات الإرهابية المسلحة دمرت مطبعة

الوزارة واعتدت على وسائط النقل التي تحمل الكتب بقطع الطرق وقتل السائقين والعاملين أو اختطافهم، وكذلك إحراق المستودعات، وعلى الرغم من كل

الخسائر التي تعرض لها القطاع التربوي بخروج ما يقارب خمسة آلاف مدرسة من الخدمة، ومع كل هذه الأضرار في البنية التحتية لا تزال (17486) مدرسة

تقوم بخدماتها التعليمية يستفيد منها(4.246.138) متعلماً ومتعلمة منهم (48%) من الإناث، مع التنويه أنه استشهد (850) شهيداً وشهيدة من الأطر التربوية

والمتعلمين بالإضافة إلى الأذية النفسية لأبنائنا، مضيفاً إن الوزارة تعمل على الاستمرار في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير العملية التربوية في سورية بعد

أن تمت إعادة النظر في مفردات المناهج لمختلف المواد الدراسية ومختلف المراحل مع استمرار الإنفاق الحكومي على مستلزمات تنفيذها، ويمكن تكثيف

الرؤية العامة للإستراتيجية في العمل على تحسين جودة النظام التربوي بمدخلاته وعملياته للوصول إلى مخرجات تواكب معطيات العصر ومتطلباته والتنمية

الوطنية المستدامة، بما يحقق مستقبلاً أفضل للجمهورية العربية السورية، واضعين نصب أعيننا الغاية والأسس والمنطلقات والأهداف والسياسات والبرامج

المحققة لهذه الإستراتيجية، إضافة إلى أن الوزارة أقامت دورات مكثفة صيفية بالتعاون مع اليونيسيف، وعملت الوزارة على إعداد وتأليف المنهاج المكثف للفئة

(ب) بحيث يستطيع المتعلم إنجاز صفين في عام واحد في مرحلة التعليم الأساسي. وقال إن خطة الوزارة خلال العام الحالي شملت التركيز على نتائج التعلم

والتعليم وتعمل على ضمان جودة التعلم بحلول عام (2030م) هذا الهدف الشامل المترجم إلى سبعة أهداف، فالهدف الرئيسي هو ضمان التعليم الجيد الشامل

والمنصف، وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع مبيناً أن الحكومة تعدّه أساساً وطنياً واستثماراً في الرأسمال البشري الذي هو أعلى الاستثمارات وأغلاها.