أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أنَّ كل ما يشاع عن موضوع رفع أسعار المواد التموينية المدعومة، من الرز والسكر وغيرها غير صحيح مطلقاً.
ووفق صحيفة “الوطن” قال الحلقي: “سوف نستمر بدعم المواد التموينية، وإن رفع أسعار المازوت والخبز والغاز المنزلي، كانت ضمن مشروع الحكومة لعقلنة الدعم، وإيصاله إلى مستحقيه والانتقال بمفهوم الدعم من الدعم الشمولي، إلى الدعم الانتقالي”.
وأكد الخلقي أنَّ الحكومة ماضية في سياسة الدعم الاجتماعي ولن تتخلى عن هذه السياسة، بدليل أن المواد الأساسية كالخبز والكهرباء والزراعة والصناعة والخدمات الاجتماعية وغيرها من المواد، لا تزال تُدعم على الرغم من رفع الأسعار، حتى أن قيمة الدعم تصل إلى أكثر من 24 مليار ليرة.
وخلال الاجتماع النوعي الذي حضره عدد كبير من الوزراء ناقشت الحكومة تحت قبة مجلس الشعب، جملة من القضايا على رأسها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والإجراءات المتخذة للحد من تداعيات الأزمة على المواطنين، وسبل توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية لهم.
وأوضح الحلقي أن المبلغ الناتج عن رفع أسعار المازوت والغاز والخبز هو 121.5 مليار ليرة، على حين كلف دفع الدولة للتعويض المعيشي 115 ملياراً أي بقي 6.5 مليارات ليرة كوفر تأشيري، لأن هناك قطاعات متداخلة ومتشابكة ليأتي مرسوم زيادة رواتب المجندين في خدمة العلم، ليزيد كتلة إضافية تتراوح ما بين 100% إلى 200%.
وأكد الحلقي أن الحكومة ما زالت تدعم قطاع التموين بمكوناته الثلاثة الخبز والرز والسكر بكتلة تصل إلى 180 مليار ليرة، حيث تبيع ربطة الخبز بـ35 ليرة، رغم أن تكلفتها 137 ليرة وتبيع الرز والسكر المقنن بـ50 ليرة، رغم أن تكلفة كيلو السكر 100 ليرة وكيلو الرز 130 ليرة سورية.
وأوضح أن مقدار دعم الحكومة لقطاع الكهرباء يبلغ 418 مليار ليرة، فهي تبيع الشرائح الأولى من 1 إلى 800 كيلو واط ساعي بـ132 قرشاً، على حين تكلفة الكيلو واط الساعي 30.5 ليرة، كما أنها تدعم شرائح قطاع المياه الأولى حتى 35 متراً مكعباً، رغم أن تكلفة المتر المكعب من المياه استخراجياً يتراوح ما بين 50 إلى 110 ليرات باختلاف الأحواض في المحافظات، وتدعم هكتار الري بأكثر من 7000 ليرة، فهي تتقاضى من الفلاح 3500 ليرة على كل هكتار سنوياً على حين يكلفها 10800 ليرة.
وبيّن أن الحكومة تدعم صندوق دعم المنتجات الزراعية بـ10 مليارات ليرة كل عام، وتدعم صندوق المعونة الاجتماعية بـ10 مليارات ليرة، والذي يقدم مساعدات لأكثر من 6 ملايين مواطن متضرر، موضحاً أن إجمالي الدعم المقدم من موازنة عام 2015 يبلغ 983.5 مليار ليرة، لافتاً إلى أنه لم يكن أمام الحكومة سوى خيار عقلنة الدعم مع إطلاق التعويض المعيشي للمواطنين.
وأشار الحلقي إلى أن قيمة التعويض المعيشي والبالغ شهرياً 4000 ليرة موزعة وفق التالي 500 ليرة لدعم جرة الغاز، و600 ليرة لدعم ربطتي الخبز بمعدل 20 ليرة يومياً، و1400 ليرة لدعم قطاع النقل، و1500 ليرة تعويض التدفئة.