رغم تراجع الحكومة اللبنانية عن قرار فرض تأشيرة على دخول السوريين إلى أراضيها والذي استصدرته خلية الأزمة، واكتفائها بالإعلان عن سبب الزيارة إلا أن ضباط أمن مطار الشهيد رفيق الحريري طلبوا من السيدة «فاديا بنيات» العودة من حيث أتت أو المرور عبر الترانزيت لعدم حيازتها تأشيرة دخول ما دفعها إلى مواجهتهم بطريقة حضارية رداً على الأسلوب الذي اتبعوه ويتبعونه مع السوريين القادمين عبر المراكز الحدودية الشرعية والذي وصفته فاديا بالفردي وغير المضبوط.

وحيث كانت فاديا قادمة من دبي على الخطوط الإماراتية ومتوجهة إلى دمشق عبر لبنان أحبت التوقف والإقامة بعض الوقت حيث اعتادت الاطمئنان على أحفادها من ابنتها المتزوجة من شاب لبناني منذ أكثر من 15 عاماً والتي تحمل الجنسية اللبنانية.

وذكرت السيدة فاديا أن الشموخ الذي تربى عليه السوريون خلال خمسين عاماً خلت لا يمكن لأي نقطة عبور مصطنعة أو أي تصرف فردي وشاذ أن يلغيه تحت غطاء قانون أو قرار غير ثابت وصادر بشكل غير رسمي دون تنسيق بين الدول، مشيرة إلى أن صدور القرار كان خلال فترة وجودها عند ابنتها المقيمة في دبي فمن أين لها أن تحصل على فيزا كما أنه قرار فجائي وغير مدروس ولم يصدر عبر تنسيق بين الحكومتين السورية واللبنانية والأهم من هذا كله أن قرار التراجع جاء بعد عشرة أيام من صدوره.

وأضافت فاديا: إنها أحرجت ضابط الأمن الذي اصطحبها بطريقة غير لائقة إلى غرفة الأمن وقام باستجوابها بفظاظة وأشعرها وكأنها ارتكبت جرماً شائناً، وذلك عندما طلبت منه إطلاعها على نسخة القرار وجهة صدوره ليبدو تصرفه غير اللائق على الأقل قانونياً، أما أن يكون غير قانوني وغير منسق بين الدولتين فهذا سيعرضه للمساءلة لكونه اتخذ قراراً فردياً.

وأوضحت السيدة فاديا، أن مجموعة من السوريين كانوا قادمين من دول عدة عوملوا بالطريقة ذاتها، حيث تم اصطحابهم إلى غرفة التحقيق على حين مر جميع ركاب الطائرات القادمة إلى بيروت وكانوا من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية مرور الكرام وهذا ما دفع فاديا للثورة في وجه الضابط حيث اعتادت أن تدخل الأراضي اللبنانية لخمسة عشر عاماً وعدا عن ذلك زوجت فلذة كبدها لشاب لبناني إيماناً منها بالعروبة والامتداد الجغرافي والتاريخ المشترك الذي يربط البلدين فكيف لتصرف فردي مغرض أن يلغي كل هذه القيم الإنسانية.

والحقيقة أن ضباط المطار سمحوا للسيدة فاديا بالبقاء 48 ساعة بعد الجدال إلا أنها رفضت البقاء تاركة خلفها حقيبتها التي قالت للضباط إنها ملأى بالممنوعات من باب التهكم.

وأكد رئيس المجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري أنه لم يتبلغ من اللواء عباس إبراهيم بالقرار مسبقاً ولم يجر التنسيق مع الدولة السورية على حين أن القرار وصله كنسخة عادية وليس ككتاب رسمي وقام بإرساله إلى دائرة الهجرة والجوازات في سورية، مشيراً إلى أن قراراً من هذا النوع يتطلب التنسيق بين الحكومتين وهذا ما لم يحصل.

وأشار مسؤولون لبنانيون إلى أن القرار لا يأخذ مصالح اللبنانيين بالحسبان ويكسر قاعدة التعامل بالمثل وينم عن عنصرية وعدم احترام لعلاقات الجوار مع عدم قابليته للتطبيق ووصفوه بغير العملي لأنه يترك لعناصر الحدود تحديد من تطبق عليه شروط السماح بالدخول ويحول المراكز الحدودية إلى مراكز تحقيق وغربلة وهذا ما تعرضت له السيدة فاديا ويتعرض له كل سوري.

وقال الكاتب والصحفي اللبناني فراس الشوفي في مقال نشر على موقع قناة المنار بتاريخ 6/1/2015 إن الإجراءات الجديدة بفرض التأِشيرة على السوريين تكسر الاتفاقات الموقعة بين لبنان وسورية والأهم أنها تناقض العلاقة بين الشعبين، مشيراً إلى أن عدد النازحين السوريين في لبنان هم الأكثر بين الدول الأخرى نسبة إلى عدد سكانه إلا أن سورية لم تسأل يوماً عن عدد اللبنانيين الذين استقبلتهم في أوقات المحنة.

ورغم أن بعض مسؤولي لبنان يقولون إنه من حق لبنان الدولة تنظيم دخول النازحين وأن يوقف استقبالهم ليعودوا إلى المناطق التي أصبحت آمنة في سورية إلا أن قرار التأشيرة الصادر في 5/1/2015 والذي ألغي بعد عشرة أيام من صدوره لا يحل المشكلة لأن دخول النازحين كان بشكل عشوائي ومن معابر غير شرعية إلا أن القرار يناقض تاريخ العلاقة بين الشعبين والاتفاقات الموقعة والإجراءات التي تنظم دخول الأفراد من خلال ما يسمى (سمة الدخول).

يذكر أن السيدة فاديا بنيات متزوجة ولها شاب وثلاث فتيات جميعهن متزوجات من مختلف أطياف المجتمع السوري كما أنها تحمل إجازة في الآداب قسم اللغة الفرنسية وماجستير في الترجمة الفورية وتتقن 5 لغات ومنها الألمانية والإسبانية ومتابعة لكل المتغيرات السياسية والأهم من هذا كله أنها تحمل شموخ السوريين أينما حلت خارج حدود الوطن.

.. والاتحاد الأوروبي متخوف من فرض بيروت سمة الدخول على السوريين

عبر الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه من فرض بيروت سمة دخول على السوريين الداخلين إلى الأراضي اللبنانية.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها المفوض المكلّف المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في الاتحاد كريستوس ستايليانيدس والمفوض المكلف سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يوهانس هان، مع رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام ومسؤولين آخرين في العاصمة اللبنانية أمس الأول.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن المسؤولين الأوروبيين تطرقوا خلال المحادثات إلى «المخاوف المتعلقة بالقيود المفروضة على الحدود (اللبنانية) وتشريعات الدخول الجديدة التي يمكن أن تجعل من الصعب على السوريين الفارين من العنف إيجاد الأمن في لبنان». وبدءاً من مطلع الشهر الماضي، شددت السلطات اللبنانية التدابير المتعلقة بدخول سوريين على الحدود، وفرضت عليهم الحصول على سمة دخول، في إجراء هو الأول من نوعه في تاريخ البلدين. كما أعلنت أنها لن تستقبل أي نازح بعد الآن، باستثناء الحالات الإنسانية الملحة.

وبدأ المفوضان زيارتهما إلى لبنان الجمعة، التي وصلاها قادمين من الأردن، وزارا مخيمات وتجمعات للمهجرين السوريين.

وذكر بيان الاتحاد الأوروبي أن زيارة ستايليانيدس وهان إلى لبنان تهدف إلى «مناقشة الاحتياجات المتزايدة للاجئين السوريين والعبء المتزايد على الدول المجاورة لسورية».

وأوضح البيان أن «الاتحاد الأوروبي سيقدم منحة إضافية مقدارها 37 مليون يورو في مجال المساعدات الإنسانية لدعم لبنان في التعامل مع الأعداد الهائلة للسوريين الذي اتخذوا منه ملجأ»، مشيراً إلى أن هذا «جزء من حزمة جديدة (من المساعدات) يبلغ مقدارها 136 مليون يورو لتمويل الأزمة في سورية، سواء داخلها أم في الدول المجاورة».

ونقل البيان عن ستايليانيدس، قوله: «تحمّل لبنان العبء الأكبر من تدفق اللاجئين»، مشيراً إلى أن التمويل الجديد سيساهم «في تغطية الحاجات الأساسية للاجئين الأكثر ضعفاً في لبنان، وخصوصاً أولئك الذين ليس لديهم مأوى مناسب وتدفئة لمواجهة برد الشتاء القارس». وحسب الأمم المتحدة، يبلغ عدد المهجرين السوريين في لبنان 1.1 مليون، يعيش معظمهم في ظروف صعبة ونقص في الحاجات الأساسية.

ونقل البيان بحسب الوطن عن هان تجديده تأكيد «الالتزام المستمر للاتحاد الأوروبي بدعم لبنان في جهوده للتعامل مع التدفق المتزايد للاجئين من سورية وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم».