أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية قرارا يقضي بتحديد الحد الأقصى لأجور نقل الأشخاص للسيارات الصغيرة العامة والعاملة خارج سوريا على البنزين، بأقل بنحو النصف من الأسعار الرائجة حاليا.

ونص القرار على تحديد أجرة الراكب بين دمشق وبيروت بـ1320 ليرة، بعد أن كانت 1200 ليرة، وحددت الأجرة بين دمشق وشتورة بـ 615 ليرة، ودمشق بعلبك 940 ليرة، ودمشق زحلة 735 ليرة، ودمشق صيدا 1360 ليرة، ودمشق طرابلس عن طريق حمص 1890 ليرة، ودمشق عمان 1690 ليرة، ودمشق إربد 1000 ليرة، ودمشق الزرقاء 1315 ليرة.

وحدد القرار أجرة الركوب بين السويداء وبيروت عن طريق دمشق بـ1740 ليرة، والسويداء شتورة 1050 ليرة، والسويداء بعلبك 1385 ليرة، ودمشق زحلة 1155 ليرة، والسويداء صيدا 1815 ليرة، والسويداء بيروت عن طريق حمص 2525 ليرة، والسويداء عمان 1585 ليرة، والسويداء إربد 900 ليرة.

كما حدد القرار الأجرة بين درعا وإربد بـ615 ليرة، ودرعا الرمثا 250 ليرة، والأجرة بين حمص وطرابلس بـ725 ليرة، وبين حمص وبيروت عن طريق طرابلس 1385 ليرة، وحمص بيروت عن طريق شتورا 1510 ليرة، وحمص بعلبك 735 ليرة، وحمص زحلة 915 ليرة، وحمص شتورا 1025 ليرة.

ووصلت أجرة الركوب بين حلب وبيروت عن طريق دمشق الى 2820 ليرة، وحلب شتورا 2105 ليرة، وحلب طرابلس عن طريق حمص 1510 ليرة، والأجرة بين اللاذقية وبيروت 1850 ليرة، وجبلة طرابلس 1010 ليرة، وجبلة بيروت 1690.

وتقل هذه الأسعار عن الأسعار الرائجة حاليا بنحو النصف، حيث تصل تعرفة النقل بين دمشق وبيروت إلى أكثر من 3000 ليرة، وذلك قبل أن يصدر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مطلع الشهر الجاري قرار بتحديد سعر مادة البنزين بـ130 ليرة لكل لتر، بدلاً من 135 ليرة للتر.