نفى الدكتور نجم الأحمد وزير العدل وجود أي مظاهر للفساد في محكمة قضايا الإرهاب التي تعدّ من أفضل المحاكم الموجودة في سورية -حسب وصفه- وتضمّ أفضل القضاة مهنية ونزاهة، علماً أن هناك مفتشاً قضائياً خاصاً موجوداً ليلاً ونهاراً في المحكمة وهو من السلطة القضائية أيضاً، هذا إذا لم نقل إن اللجوء إلى الفساد أو الرشوة أمر مرفوض أياً كانت الأسباب المؤدية إليه.

وأقرّ الأحمد في تصريحه الخاص بعدم تدخله في عمل السلطة القضائية بشكل مباشر، فهي سلطة مستقلة وبالتالي ليست لديه أرقام دقيقة حول عدد قضايا الإرهاب، لكن هناك الآلاف من الدعاوى تنظر فيها المحكمة، وبطبيعة الحال الادعاء ربما لا ينتهي إلى إدانة، حيث قد ينتهي التحقيق في مراحله الأولى إلى براءة الشخص، فإن لم تكن هناك أدلة قطعية، فإن الشخص لا يُحال إلى محكمة الجنايات المتعلقة بقضايا الإرهاب، وحتى في هذه الحالة القرارات التي تصدر تكون قابلة للطعن بطريقة النقض، لكن العمل يسير وفقاً لقواعد معروفة وعلنية.

وكما أوردت صحيفة البعث أبدى الوزير طموحاً بأن يكون دخل القاضي مرتفعاً جداً قياساً إلى دخل أي موظف آخر، وبطبيعة الحال الجميع يعلم أن وضع القضاة أفضل من سائر الموظفين الذين يعملون في الدولة، ويوجد تسهيلات كبيرة تقدم إليهم لجهة الراتب والخدمات الصحية وتأمين وسائل النقل وهذا لم تفعله أي دولة أخرى، فرسالة القاضي سامية ومقدّسة وهو الذي يحفظ حقوق الناس وحرياتهم وأموالهم، وبالتالي ليس هناك أي مسوّغ لأن يسلك أي سلوك خاطئ، وما إن يفعل ذلك سيتصدى مجلس القضاء الأعلى له بكل حزم، وإذا ثبُت أي شيء يدين القاضي يلاحق وربما يُعزل.

وزير العدل أفاد عن توجهات بأتمتة العمل القضائي والإداري بشكل كامل بجهود وطنية، حيث تمّ قطع شوط في هذا السياق رغم الظروف التي نمر بها، وقد بدأنا تطبيق البرنامج في ريف دمشق ونحن بصدد استكماله العام الجاري في كل المحافظات، كاشفاً عن استعداد الوزارة لإجراء عدة مسابقات خلال شهر على الأكثر، منها انتقاء عدد من حملة الإجازة في الحقوق لتعيينهم كمحامي دولة باختصاصات جمركية ومصرفية التي تُجرى لأول مرة في هذا التخصص. كما سيتمّ إجراء عقود مع عدد من المهندسين وخريجي المعاهد المتوسطة في مجال المعلوماتية للعمل معهم بموجب عقود سنوية لصالح برنامج أتمتة العمل القضائي والإداري، مشيراً إلى إجراء مسابقة أخرى لاختيار مترجمين محلفين بحسب القانون /22/ الصادر بتاريخ 9/11/2014 المتضمن تنظيم التراجمة والمحلفين.

وبحسب "البعث "أكد الأحمد استمرار المسابقة الحالية التي تجريها الوزارة لتعيين عدد من حملة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها لقبولهم كطلاب في المعهد العالي للقضاء نزيهة وخالية من التلاعب، علماً أنه بعد صدور النتائج ستكون الأولوية لذوي الشهداء ما عدا ذلك تقوم المسابقة على أسس متساوية بين الجميع.

الوزير دعا المواطنين لعدم التورط مع السماسرة الذين يبتزون الناس سواء الموجودين داخل الوزارة أو خارجها في ظل تلقي الشكاوى في يوم استقبال المواطنين كل يوم خميس، كما باستطاعة أي مواطن إرسال الشكاوى عبر الفاكس أو صندوق الشكاوى أو البريد الإلكتروني للوزارة.