كشف مصدر مسؤول في الشركة السورية للاتصالات أن حجم الأضرار التراكمي الذي طال الاتصالات منذ بداية الأزمة بلغ نحو 34 مليار ليرة منها 13.4 مليار ليرة أضرار مباشرة و20.6 مليار ليرة على شكل أضرار غير مباشرة، وأن عدد المباني التابعة للاتصالات والمتضررة بشكل كلي بلغ 37 مبنى وبينما بلغ عدد المباني التي تضررت بشكل جزئي 324 مبنى.

وكما اوردت صحيفة الوطن في سياق متصل بين مدير شبكة المواصلات في الشركة المهندس طريف النجار أن شبكات الاتصالات والنحاسية الممتدة على كامل الأراضي السورية تعرضت للعديد من العمليات التخريبية ما أدى في أحيان كثيرة إلى انقطاع الاتصالات وخدمة الانترنت عن مناطق واسعة في القطر، وأن ورش الكابلات الضوئية والنحاسية كانت تعمل على إصلاح الأعطال حسب الظروف والإمكانات المتوافرة.

مبيناً أن مراكز الاتصالات في المناطق الساخنة أيضاً تعرضت لأعمال التخريب والسلب والنهب والحرق والتدمير. وأنه تم تحويل العديد من المسارات وتنفيذ خطط إسعافية مؤقتة لتأمين خدمة الاتصالات إلى العديد من المناطق الساخنة، رغم استمرار انقطاع خدمات الاتصالات عن بعض المناطق بسبب الأحداث الآمنة التي تشهدها هذه المناطق، مبيناً أن الظروف الأمنية تتحكم باستقرار خدمة الاتصالات وأن الأمر أحياناً يكون مرهون باستقرار الوضع الأمني وزوال سيطرة الجماعات المسلحة عليها لتعود إليها خدمات الاتصالات.

كما أشار النجار إلى معاناة بعض فروع الاتصالات من نقص الكادر البشري المؤهل والتجهيزات اللازمة للصيانة السريعة نتيجة الأزمة إضافة إلى النقص الحاصل في القطع التبديلية ومادة المازوت والكهرباء والذي أدى إلى خروج مراكز اتصالات حيوية من الخدمة لبعض الوقت بسب صعوبة استثناء هذه المراكز من التقنين لهذين الموردين الحيويين، رغم جهود الشركة المستثمرة بالتواصل ومخاطبة الجهات المعنية للمساعدة وتقديم التسهيلات.

ومن جانبه اعتبر مدير تبادل المعطيات في الشركة المهندس فائز موصلي أن البطء الحاصل في الشبكة يحصل في بعض المواقع فقط نتيجة وجود بعض الاختناقات في بعض مفاصل الشبكة لعدم توافر دارات ربط كافية نتيجة التخريب الحاصل بسبب الظروف الحالية، وأن الشركة تعمل على متابعة الموضوع وحل المشاكل بإيجاد المسارات البديلة حسب الإمكانات المتوفرة وأن الشركة بصدد مشروع توسيع لكامل الشبكة لتحسين الأداء كله، وأن البرنامج الزمني لذلك مرتبط بالأوضاع الحالية وتوافر الإمكانات وتنفيذ العقود الحالية للتوسيع وأنه من المتوقع أن تتم معالجة الموضوع في مقاطع الشبكة تباعاً وعلى مراحل خلال العام 2015، مبيناً أن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية قانونية نتيجة الظروف الحالية الصعبة، حيث إن إمكانية تقديم الخدمات يتم وفق الإمكانات الفنية المتوافرة وخاصة أن عدداً من تجهيزات الشركة طالها التخريب مثلها مثل بقية الجهات الحكومية.