طالب عضو مكتب اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي الحكومة بإزالة العصي من عجلات استيراد القطاع الخاص للمشتقات النفطية لسد حاجة السوق منها وتلبية رغبة وحاجة المستهلك الذي يضطر لشرائها بأسعار مضاعفة من السوق السوداء.
و اقترح زكي لصحيفة "الوطن" إلغاء الرسوم الجمركية من بنود قرار السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية مقابل السماح للمستورد بتسديد ثمن بضاعته من إيداعاته من القطع الأجنبي في المصارف خارج سورية وتعهده ببيعها في السوق المحلية بالليرات السورية مقابل استرداد قيمتها لاحقاً بالعملات الصعبة من المصرف المركزي لإعادة تمويل مستورداته منها مجدداً.
وأوضح أن الحاجة الماسة للمحروقات وفي ظل الحرب والعقوبات الممارسة بحق الاقتصاد السوري، إضافة إلى ترشيد استهلاك القطع الأجنبي من المصرف المركزي وموجة البرد التي تعصف بالقطر «يستوجب تقديم تنازلات تصب في خدمة أغلبية فئات المجتمع بما فيها التجار والصناعيون وبما يحقق وفراً على خزينة الدولة التي ما زالت تدعم استيراد النفط وبكلف مرهقة تطرح سؤالاً في غاية الأهمية عن مشروعية إفادة الثري من الدعم بالنسبة ذاتها لإفادة الفقير والمعوز».
ولفت إلى استعداد الكثير من التجار والصناعيين للدخول على خط تأمين المحروقات وبيعها بهامش ربح بسيط «قريب من السعر العالمي المتهادي راهناً مع احتساب فرق أجور النقل فقط، ما يؤمن حاجة السوق منها بثمن مقبول من دون اللجوء إلى السماسرة والمتلاعبين بلقمة المستهلكين»، مشيراً إلى أن تأسيس مكتب جمركي للتدخل السريع سيسهل من العملية ويقلل من أعبائها على المستهلك النهائي بخفض أسعارها وتأمين استمرارية تدفقها إلى الأسواق المحلية.
وأكد أنه من الصعب على مستوردي القطاع الخاص الالتزام بتوجيهات الحكومة القاضية بالالتزام بالسعر الموحد الجديد للمازوت الذي حدد أخيراً بـ125 ليرة سورية ما لم يتم إعفاؤهم من الرسوم الجمركية الباهظة التي لا تدفعها الحكومة في مستورداتها وتفرضها على مستوردات الخاص وتطالبه بأن يكون نداً لها في أسعار البيع «بينما تقتضي الضرورة التخلي عنها للإفادة من موجة هبوط أسعار النفط قبل تعافيها في الأسواق العالمية ما دام المستورد قادراً على تمويل مستورداته من حسابه الخاص من القطع الأجنبي خارجياً مع تأكيد ضمان حقه بإعادة تحويل قيمة وارداته من الليرة السورية إلى عملة صعبة بسعر ثابت متفق عليه مسبقاً مع المركزي لإعادة تمويل مستورداته من المحروقات مجدداً، ويمكن تكليف اتحاد غرف التجارة دراسة العملية وإيجاد آلية الحل المناسب».
وبيّن عضو مكتب اتحاد غرف التجارة السورية أن الإسراع في ردم فجوة عدم توفر المشتقات النفطية يساهم في إعادة تدوير عجلة إنتاج المصانع والورش التي توقفت عن العمل بسبب شح المحروقات وارتفاع أسعار كلفها على منتجاتهم «وهو ما سيسهم أخيراً في تحجيم استيراد المواد المصنعة وزيادة التصدير المنتج منها محلياً وتحسين سعر صرف الليرة السورية».
ورأى زكي أن تغاضي الحكومة عن الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد المشتقات النفطية من القطاع الخاص يوفر عليها الدعم الذي توفره لتلك المشتقات والذي بلغ 226.183 مليار ليرة في العام 2013 على حين وصل في الربع الأول من العام الماضي إلى 40 مليار ليرة على الرغم من تراجع استهلاك البنزين والمازوت بنسبة تجاوزت 60 بالمئة مقارنة بمثيلتها من العام السابق. وأشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2015 والقاضي بمنح العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية تعويضاً قدره 4000 ليرة سورية شهرياً تصل مبالغ تعويضه الإجمالية إلى 115 مليار ليرة وهي نحو نصف فاتورة دعم المشتقات النفطية «على حين يمكن للقطاع الخاص خفض فاتورة الدعم بمبلغ كبير لمصلحة الموازنة العامة للدولة في حال يسّرت الحكومة إجراءات استيراده لها».