رفضت وزارة النفط السورية إمكانية القبول بإنشاء ما يسمى منطقة حرة أو مستودع افتراضي لتخزين المشتقات النفطية المستوردة من القطاع الخاص، وأكدت أن شركات الوزارة لديها الإمكانات اللازمة في استيراد المازوت والفيول بحراً.

وقالت الوزارة: "إنها لا ترى أي حاجة لتزويد القطاع الخاص بخزانات تحت مسمى منطقة حرة في كل من حمص وبانياس بناءً على طلب من إحدى الشركات الخاصة العاملة في مجال تجارة المشتقات النفطية حول العالم والتي أبدت رغبتها بتوريد مادتي الفيول والمازوت إلى سورية وفق المواصفات القياسية المعتمدة لغرض تأمين تسويقها للقطاعين الصناعي والتجاري المحليين، وهذا الطلب تقدمت به الشركة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تطلب فيه الموافقة والتوجيه لتخصيصها بخزانات في كل من حمص وبانياس واعتبار هذه الخزانات كمنطقة حرة أو ما يسمى "مستودع افتراضي" وفق مصطلحات جمركية مناسبة ليتمكنوا من توريد هذه المواد وحفظها ضمن الخزانات ثم تسويقها للمنشآت التجارية والصناعية.

ومن جهتها رأت وزارة النفط أنه لا حاجة لمثل هذه المنطقة الحرة أو الخزانات الافتراضية، وقالت في ردها: إن "الإمكانات متوافرة لدى الشركات المعنية التابعة للوزارة في تنفيذ كامل العملية اللوجستية في استيراد المازوت بحراً في مصب بانياس النفطي عند الاستيراد من القطاع الخاص، وذلك بدءاً من استلام الناقلة إلى ربطها وتحليلها وتفريغها وتخزينها، ثم إعادة شحنها بالصهاريج للمقاصد التي يحددها المورد وبنفقات ورسوم مساوية للنفقات والرسوم التي تدفعها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" أثناء توريدها للمادة نفسها، مؤكدة -والرد لوزارة النفط- أنها لا ترى حاجة لتحديد وتخصيص خزانات كمنطقة حرة لجهة أو لشركة محددة".