أوضح عضو مجلس إدارة "الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان"، محمد أكرم القش يوم الإثنين، أن "هناك دراسات تقوم بها الهيئة تبيّن أنه من المتوقّع أن يصبح عدد السكان مع حلول 2050 نحو 43 مليون نسمة وسيكون هناك استقرار بمعدلات النمو".


وأضاف القش، أن "عدد السكان قبل الأزمة كان 22.5 مليوناً، وأصبح حالياً نحو 19 مليوناً، لافتاً إلى أن الأزمة الاجتماعية في سورية لم تبدأ بعد".


واشار القش، إلى أن "مؤشرات الهجرة للحجم التراكمي كان 3 ملايين 5 بالألف، وخلال الأزمة وصل إلى 10 بالألف، وأن المجموع الكلي للمهاجرين يقارب 6.5 مليون نسمة خلال الأزمة".


وقال القش، إن "سورية من ضمن الدول الأولى في العالم بالنمو السكاني، وهي في المرتبة 23 عالمياً"، منوّهاً بوجود خلل في التوزّع السكاني على المستوى الوطني والمحافظات.


واعلن القش، أن "وتيرة نمو السكان في سورية ما زالت مستمرة بالمعدلات نفسها رغم وجود ارتفاع معدل الوفيات، حيث كانت تبلغ 600 ألف نسمة سنوياً، وأصبحت بنحو 670 ألف نسمة"، مؤكدا أن "جميع الدول ما زالت تعاني من مشكلات سكانية على الرغم من العمل الجاد الذي تقوم به الحكومات بالتعاون مع الأمم المتحدة".


وأشارت رئيس "الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان" هديل الأسمر، خلال ورشة عمل حول عمل المؤتمر الدولي للسكان لما بعد 2014، إلى أن "سورية عانت وعلى مدى عقودٍ من مشكلاتٍ سكانية تتمثل بتدني الخصائص النوعية للسكان، ووجود خللٍ بالتوزع الجغرافي والنمو السكاني يُعدّ سريعاً جداً".


وأفادت الأسمر، بأن "الهجرة الخارجية ازدادت، وارتفعت نسب البطالة بشكلٍ واضح"، منوّهة بأن "الهيئة أنجزت نهاية 2011 مشروع السياسة السكانية بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية".


كما شددت الهيئة على ضرورة تأمين البيئة المواتية لعودة المهجّرين والنازحين لأماكن إقامتهم المعتادة، واسترجاع المؤشرات الديمغرافية الحيوية إلى مستوياتها قبل الأزمة، وتجاوز التشوهات التي أصابت البنى الهيكلية للسكان الجغرافية والاجتماعية والتعليمية والصحية والمهنية.


وكشفت إحصائيات في وزارة الداخلية أن "عدد الأطفال الذين ولدوا خلال 2014 بلغ نحو 400 ألف طفل".