انتقدت جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها القرارات التي صدرت عن الحكومة أمس الأول والتي رفعت بموجبها أسعار المازوت والفيول والغاز والخبز، وقالت: إن هذه القرارات ستؤدي إلى تشجيع تجار السوق السوداء على رفع أسعار المواد التي يتاجرون فيها وسيرفعون أسعارها ما لم تتدخل الحكومة في تأمينها بكميات وفيرة في السوق تلبي حاجة الطلب المحلي عليها.

وجاء انتقاد الجمعية على خلفية قلة السلع التي ارتفعت أسعارها بموجب القرارات الأخيرة، واعتبرتها بمنزلة مفاجآت غير متوقعة من الفريق الذي أعد هذه القرارات على حد قول رئيس الجمعية عدنان دخاخني في تصريح لـصحيفة «الوطن» أكد فيه أن زيادة أسعار المحروقات جاءت بنسبة 55% وخاصة لمادة المازوت، وهذه الزيادة ستنعكس على أجور النقل الداخلي بالنسبة نفسها، ولكن المشكلة بحسب دخاخني لا تكمن في هذه النقطة، بل إن المواد التي ارتفعت أسعارها غير متوافرة في السوق، فعلى سبيل المثال يباع ليتر المازوت اليوم في السوق السوداء بـ250 ليرة، أما بعد رفع السعر فإن السعر سيقفز ليصل ربما إلى 400 ليرة، هذا إذ لم تقم الحكومة بالتوازي مع صدور هذه القرارات بتوفير المادة في السوق، وكذلك الأمر لمادة الغاز، فهي أيضاً سيرتفع سعرها بعد أن كانت الأسطوانة تباع بـحدود 3000 ليرة، في ظل الاختناقات الحاصلة على المادة.

واستغرب دخاخني ما صدر من تصريحات مسؤولة تعليقاً على قرارات الزيادة بأنها جاءت وفقاً لرغبة المواطنين في رفع الأسعار، وقال: إن هذا الأمر ليس صحيحاً، لأن المواطنين كانوا بانتظار تخفيض الأسعار وليس رفعها بما يتناسب مع مستوى دخولهم الشهرية، حتى وإن كان حديث صاحب التصريح صحيحاً فهذا لا يعني أن تبقى الجهات المعنية عاجزة عن ضخ كميات من السلع التي ارتفعت أسعارها بشكل يلبي حاجة المواطنين منها، لأنه وبرأي دخاخني مهما ارتفعت أسعار هذه السلع أو انخفضت فإن ذلك لن يحل المعضلة ما لم تتوافر المواد في السوق ويحصل عليها المواطنون بسعرها الرسمي المحدد من الحكومة، وغير ذلك ستشجع تجار السوق السوداء على استغلال المواطنين أكثر من قبل.
وما زاد استغراب رئيس الجمعية أنه في جميع دول العالم ترتفع أسعار المحروقات بنسبة لا تتجاوز 15% أما في سورية فقد تجاوزتها بكثير ووصلت النسبة إلى 55%، وهذا الأمر مستغرب على حد تعبيره، مطالباً في الوقت نفسه الحكومة بالقيام بإجراءات موازية لقرارات الزيادة أقلها تأمين السلع في السوق بكميات وفيرة تمنع استغلال المتاجرين للمواطنين.