تبدأ اليوم عملية بيع المازوت المستورد من قبل القطاع الخاص للصناعيين وفق ما أعلن اتحاد المصدرين السوري أول الجهات التي بدأت بالتوزيع وبسعر 162 ليرة للتر ومن المتوقع أن تباشر غرفة صناعة دمشق التوزيع بسعر 163 ليرة خلال الأسبوع الحالي أما غرفة صناعة حلب فستوزع بسعر 180 ليرة للتر في حين أكد وزير النفط أن البيع يجب أن يكون بسعر 140 ومن يبيع بأعلى من هذا السعر ستتخذ بحقه عقوبات صارمة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

 أحد مستوردي مادة المازوت أكد لصحيفة "الوطن" أنه ومن خلال عملية الاستيراد فقد لاحظنا ارتفاعا كبيراً في الكلف بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة وكثرة الموافقات المطلوبة من قبل وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي ووزارة التجارة الداخلية والمحافظين ورغم أن سعر لتر المازوت في لبنان بحدود 90 ليرة سورية فإن كلفة طن المازوت لدى وصوله للأراضي السورية بلغت 750 دولاراً لتصل كلفة اللتر إلى 143 ليرة دون احتساب أجور النقل ورسوم الترفيق وهذا ما يؤدي إلى رفع سعر المازوت حيث سيباع في دمشق بأكثر من 160 ليرة في حين سيباع في حلب بسعر 180 ليرة كما أن هنالك بطئاً كبيراً في الموافقات وقد قمنا بنقل هذه المعاناة لغرف الصناعة المسؤولة عن التوزيع للصناعيين وتم رفع كتاب لرئيس الحكومة من اتحاد غرف الصناعة السورية حول وجود تعطيل لإجازات الاستيراد في مصرف سورية المركزي -والكلام للمستورد الذي فضل عدم ذكر اسمه- حيث هنالك بعض الإجازات قدمت من نحو الشهر واليوم خرجت من المركزي والصناعيون هم بأمس الحاجة حالياً للمازوت وخاصة في محافظة حلب حيث سعر اللتر تجاوز 400 ليرة وهو ما يهدد بتوقف الصناعيين كما أن هنالك مشكلة في التسعير مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي تلزمنا بالبيع بسعر 141 ليرة وهو مستحيل لأنه أقل من الكلفة بكثير ونسعى لتجاوز كل هذه الصعوبات وخاصة بعد وصول المازوت إلى المستودعات.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أكد خلال لقائه الصناعيين أنه وخلال الأشهر الثلاثة الماضية لاحظنا فجوة في توفر المشتقات النفطية للصناعة وهذا ما أدى إلى تراجع الأداء الإنتاجي وإلى زيادة في الاستيراد وتراجع في التصدير وارتفاع الأسعار على المستهلك وقمنا بتطوير مقاربة إستراتيجية لكيفية تأمين المشتق النفطي دون الإضرار بسعر صرف الليرة وسمحنا بالاستيراد من قبل القطاع الخاص للصناعة حصرا لأن أي دولار يدخل لدعم الإنتاج في المعامل سيعطي بعد فترة قصيرة دولاراً ونصف أو دولارين ولو حدث ضغط آني على سعر صرف الليرة ولكن فيما بعد سيتحسن وضع الليرة وبالتالي وأمام هذا الأمر فكان لابد من وضع ضوابط للتضييق على المقصد وحصر المازوت للصناعيين ويجب أن تكون العملية دقيقة وأن تدرس كل إجازة استيراد للمازوت من قبل الوزارة.

من جهته نفى حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة أن يكون المصرف معطلاً لإجازات استيراد المازوت فقد وردت له 8 إجازات حصلت على الموافقة خلال 24 ساعة والتأخير يكون في وصول الإجازة للمركزي من الجهات الأخرى في وزارة الاقتصاد.