توقع المصرف العقاري أن تزداد سيولته هذا العام بشكل ملحوظ وذلك بسبب هيكلة وجدولة مجموعة جديدة من القروض بموجب القانون رقم 30 الذي مدد العمل بمفاعيل المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 المتضمن إعفاءات ومزايا تحفز المقترضين على تسوية أوضاعهم وتسديد دفعات حسن النية لمن تقدم بطلبات الجدولة بموجب المرسوم ولم تمكنه ظروفه من استكمال الأوراق الثبوتية اللازمة لجدولة قرضه، مع العلم بأن سيولة المصرف في نهاية العام الماضي وهي آخر الأرقام المتوفرة تجاوزت ما حدده مجلس النقد والتسليف بمقدار أربع درجات مئوية، إذ بلغت 34 درجة مئوية.

وكما أوردت صحيفة الوطن بحسب مصادر في المصرف العقاري تحدثت عن تحسن في وضع خدمات الدفع الإلكتروني من خلال أجهزة الصرافات الآلية A. T. M خلال العام الجاري بعد أن اتفق المصرف العقاري مع شركة إيرانية على شرائها بحيث يتمكن العقاري من توسعة شبكة صرافاته في الأماكن العامة وفي الأحياء، إضافة إلى تخصيص صرافات آلية جديدة للكثير من المؤسسات والوزارات والإدارات العامة خدمة موظفيها بما يخفف الضغط على الصرافات الموجودة في الشوارع ومقرات الفروع، إضافة إلى تخصيص صرافات إضافية غير المخصصة سابقاً للمؤسسات العامة ذات العدد المرتفع من الموظفين.

وفي سياق آخر، كان المصرف قد اتخذ احتياطاته لتلافي أي ضغط على الشبكة مع نهاية العام حتى لا يحدث أي خلل فيها كما حدث في العام المنصرم 2014 مع بدايته بسبب رواتب بعض الجهات العامة التي تأخرت في تحويل رواتبها، وقد بدأ المصرف العقاري بنفسه في تخفيف الضغط على الشبكة هذه المرة.

وحسب مصادر العقاري، فإن ترحيل بيانات نهاية العام تم دون أي إشكالات نتيجة لإجراءات تخفيف الضغط من جهة وتحسين الشبكة الإلكترونية من جهة أخرى، مبينة أن أعمال نهاية العام والعام الجديد قد انتهت في الساعة العاشرة من ليل رأس السنة 31/12/2014 دون أي إشكالات مع اعتبار اليوم الأول من 2015 يوم عمل للمختصين في المصرف على الرغم من أنه يوم عطلة رسمية لجميع الجهات العامة والخاصة