سيرياديلي نيوز -خاص

واصلت الأسعار ارتفاعها الجنوني في الأسواق حتى تجاوزت أسعار المواد الأساسية إلى حدود اللامعقول مما أدى إلى تذمر المواطنين بشكل لا يطاق وخاصة ذوي الدخل المحدود ولعل من يزور أسواقنا هذه الأيام فلن يحتاج للكثير من العناء لمعرفة وضع هذه الأسواق، فالمادة التي كانت بالماضي 100 ليرة سورية أصبحت اليوم بأكثر من 500 ليرة سورية وذلك لأن الجميع أصبح يربط السعر بصرف الدولار والتاجر يعمل على مبدأ أصبح الدولار بهذا السعر أذاً علينا رفع السعر حتى لو كان نوع الغرض المعروض صناعة محلية أو مدور من الأعوام الماضية المهم من الموضوع هو كسب المال بأي طريقة

والرصد الدقيق لحركة الأسعار يبين دون شك ارتفاعها بما لا يقل عن 75% وسطياً، كما أن بعض المواد وصلت نسبة ارتفاع أسعارها إلى 100% خلال فترات زمنية قصيرة، دون أن يكون للحكومة أي دور سوى بالحديث عن ضرورة ضبط الأسعار، وعن دوريات وزارة الاقتصاد المكثفة والمتكررة، ولكن دون نتيجة فعلية قادرة على تحقيق استقرار الأسعار بالحد الأدنى .‏

‏  أهل الاقتصاد يشرحون

وأوضح المحلل الاقتصادي الدكتور عمار اليوسف أن الحركة في السوق السورية بطيئة، نتيجة عدم وجود سيولة لدى المواطنين، نتيجة انخفاض الدخل وزيادة الادخار وعملية الاحتكار التي يقوم بها التجار للمواد في ظل غياب كامل للرقابة التموينية، فالمواطن السوري حالياً لا يشتري إلا ما هو ضروري لمعيشته وبأقل الكميات الضرورية التي تلزم لاستمرار الحياة، وهذا يؤدي بدوره إلى بطء في العجلة الاقتصادية .

وحول موضوع ارتفاع الأسعار غير الطبيعي أوضح الدكتور أنه من الملاحظ الارتفاع الجنوني للأسعار لكن قبل السؤال عن الحد من هذا الارتفاع، لابد من السؤال عن سبب ارتفاع الأسعار ولاشك أن السبب الأساسي لارتفاع الأسعار هو الوضع الأمني الذي تشهده مع حجم كبير من العقوبات التي أدت إلى حدوث خلل في الخارطة الاقتصادية السورية، مما استتبع بالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة السورية الأمر، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد في الأسواق السورية بشكل عام وبلغت مستويات قياسية، وارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء ما هو إلا منعكس جانبي لارتفاع سعر صرف الدولار كون مواد البناء معتمدة بالغالب على الاستيراد، إضافة لتوقف المصانع المحلية عن الإنتاج وخروجها خارج الخدمة نهائياً بسبب الأوضاع الأمنية وعدم توفر المواد الأولية. أما الحل المثالي لهذا الارتفاع فلابد من العودة إلى المشكلة الأساسية وهي السبب، فلابد من عودة الهدوء وانتهاء المشكلة الأمنية لتعود الأمور إلى طبيعتها وهي بالنتيجة منعكس سياسي، لاشك أن هناك علاقة كبيرة فكما تحدثنا سابقاً غالبية المواد الأولية للمنتجات السورية تعتمد على الاستيراد من الخارج وارتفاع سعر الدولار يجعل سعر المستوردات عالية جداً مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار .

جشع التجار...

وأشار اليوسف أنه لابد من ملاحظة أن جشع هؤلاء التجار يساهم إلى حد كبير في زيادة الأسعار، نتيجة ما يقومون به من احتكار ومن مضاربة بسعر المواد مما يساهم أكثر في ارتفاع الأسعار، وخاصة أن غالبية التجار قد تحولوا إلى تجار أزمات لا يهمهم إلا تكديس الأموال، إضافة إلى أن التجار عندما يرتفع سعر الدولار نقطة يقومون برفع أسعارهم نقطتين، تحسباً للارتفاع القادم للدولار مما سيؤدي إلى سلسلة متعاقبة من الارتفاعات .

دور المركزي ...

وبين اليوسف أنه لا يمكن أن نبخس "المصرف المركزي" دوره فيما يقوم به من عملية تدخل في سعر الصرف للسيطرة على الارتفاع الغير طبيعي للدولار، وعلى الجميع أن يعلم انه لولا سياسة المركزي في التدخل لأصبح سعر صرف الدولار بالنسبة لليرة السورية 2000 ألفين ليرة سورية، وحتى الآن وبرغم جميع من يخالفنا الرأي فان أزمة القطع الأجنبي وارتفاع الدولار تسير بالاتجاه الصحيح ولابد للدولار أن ينخفض بل وينهار تجاه الليرة السورية، وذلك عندما يتحقق عاملين العامل الأول: هو هدوء الوضع الأمني وعودة الاستقرار والعامل الثاني: هو عند البدء باستخراج الغاز والنفط وتتحرك عجلة الاقتصاد السورية من خلال الاستثمارات الجديدة مما سيؤدي بالنهاية إلى عودة سعر الدولار إلى اقل من سعره قبل الأزمة.

وأضاف اليوسف لاشك أن الأسعار ستنخفض في سورية وهذا أمر حتمي عند استقرار الأوضاع في سورية، لكن الانخفاض ليس بأي حال عودة إلى الأسعار القديمة لكن سيتم الانخفاض بحدود النصف وأكثر، ولكن ليس العودة إلى ما كانت عليه الأسعار، لذلك المعالجة تكون بتحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري من خلال حزمة إجراءات لا تكون زيادة الرواتب عاملا أساسيا فيها بل ضمن إجراءات اقتصادية الهدف منها دعم معيشة المواطن.