أرقام متباينة سجلتها المصارف العامة بالنسبة لسيولتها والأموال الجاهزة لديها حيث وصلت نسبة السيولة لدى مصرف التسليف الشعبي إلى 72%،

في حين وصلت سيولة مصرف التوفير إلى 55% أما المصرف العقاري فقد وصلت سيولته إلى 34% في حين وصلت سيولة المنصرف التجاري السوري إلى 34% أما بالنسبة للمصرف الزراعي فلم تحدد سيولته بالنظر إلى انه مصرف متخصص ويعمل على ملفات استراتيجية تتعلق بتمويل مواسم الحبوب والمحاصيل المستجرة من الفلاحين.‏

وكانت الثورة قد علمت من مصادر مطلعة على شؤون المصارف العامة أن ارتفاع سيولة المصارف العامة تعتبر السبب الرئيسي في اتجاه الآراء نحو السماح بإعادة استئناف جزئي للتمويل من قبل المصارف العامة مع الالتزام بضوابط ومحددات منها أن يتم منح القروض لقطاعات إنتاجية معينة وفق أولويات بعينها مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه التمويلات ستقتصر على القروض التشغيلية قصيرة الأجل والتي تمنح لتمويل راس المال العامل في المشروعات الانتاجية حصرا (أي القروض التنموية) اضافة الى وجوب الا يتجاوز اجل هذه القروض الاثني عشر شهرا، اضافة الى اعادة النظر بمسالة منح كل انواع القروض بما فيها القروض الاستهلاكية بعد ان تمنح القروض للقطاعات الانتاجية وفق احتياجات وظروف المرحلة الراهنة.‏