مرحلة جديدة في العمل المصرفي بدا بها المصرف التجاري السوري بعد أن ختم عام 2014 بارتفاعات متتالية في سيولته أوصلته إلى حوالي 34% ونجاح لافت حصده في إدارة الخط الائتماني مع إيران ناهيك عن مسألة التقنية والدفع الالكتروني ونجاحه في إضافة ما يقارب 70 صرافا آليا إضافيا إلى شبكة صرافاته.
وبحسب مصادر مصرفية فان المصرف التجاري السوري قد اعتمد في مجال علاقاته الخارجية زيادة التعاون مع المصارف لفتح قنوات لتنفيذ كافة العمليات المصرفية الخارجية لتسديد الالتزامات، مع رغبته في المجال التقني، بتطوير الشبكات وأمن المعلومات إضافة إلى التوسع في استخدام البطاقات الإلكترونية وإتاحة خدمات جديدة عبر موقع المصرف ضمن قنوات الدفع الالكترونية المرتبطة بالحساب المصرفي، وكذلك تسهيل وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني (دفع فواتير وأقساط وقيمة المشتريات وتحويل الأموال) سواء عن طريق الأقنية المتاحة مثل الصرافات الألية ونقاط البيع وأجهزة الخدمة الذاتية والهاتف المحمول (بالتعاون مع شركات الخليوي)، أو عن طريق الانترنت مثل موقع خدمات بطاقات الدفع الإلكتروني ومواقع شركات الفوترة والتجارة الإلكترونية.‏
كما اعتمد المصرف التجاري السوري سياسة تحمّل تنبثق من روح المخاطرة المقبولة ذات الحجم المقترن بتحقيق أكبر قدر من الأرباح، ولهذا السبب استمر المصرف في محاور عمله الإستراتيجية التي تتركز في الاستمرار بتحديث وتطوير تقنية العمل المصرفي، من خلال أتمتة إجراءات العمل ودراسة ترقية النظام المصرفي إلى نسخة أحدث، واستخراج تقارير تتوافق مع قرارات مجلس النقد والتسليف، وتتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية الجديدة، مع تطوير سياسة الدفع الإلكتروني والفوترة الإلكترونية بما يخدم أهداف تبسيط الإجراءات وتخفيف التعامل بالأوراق النقدية، ناهيك عن تحسين نموذج الإدارة الإلكترونية التي طورها التجاري السوري بجهوده المحلية وساهم في تعميمها على العديد من الجهات، وكذلك استمراره في رفع كفاءة العاملين من خلال إقامة الدورات المصرفية التخصصية للعاملين لديه (دورات في اللغة الانكليزية ومتابعة الديون المتعثرة والتحليل المالي وفق المعايير الدولية و دورات محاسبية مصرفية ودورات اختبار الجهد كأداة أساسية في إدارة المخاطر).‏

ويبلغ رأسمال المصرف التجاري السوري سبعين مليار ليرة سورية ويستأثر -بحسب المصادر المصرفية- بحيز واسع من النشاط المصرفي الإجمالي في سورية، وتتفاوت حصته بين 50% و70% من النشاط المصرفي حسب المعيار المتخذ في حقوق الملكية أو رأس المال أو الموجودات أو الربح، وقد كان النشاط الرئيسي للمصرف التجاري السوري متركزاً على تمويل عمليات التجارة الداخلية والخارجية، بما يتفق مع توجهات الخطة الاقتصادية من خلال التسهيلات التي اعتاد على تقديمها بمختلف العملات في مختلف المجالات، ولا سيما منها القروض الاستثمارية والحسابات الجارية المدينة، إضافة إلى حسم السندات والاعتمادات المستندية للاستيراد والتصدير، والكفالات بمختلف الأنواع، ناهيك عن جملة من الخدمات المصرفية التي يبرز منها الودائع تحت الطلب والودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير والتحويلات الواردة والصادرة، والشيكات المصدقة والشيكات المباعة والشيكات السياحية وكذلك تقاص الشيكات، إضافة إلى خدمة تأجير الصناديق الحديدية وبطاقات الدفع الإلكتروني بنوعيها الجاري والائتماني.‏

مصادر التجاري السوري أوضحت أن المصرف يعمل على خدمات إلكترونية لتحويل أي موظف للمدفوعات إلى نافذة صراف من خلال الربط بين الشبكتين بحيث يصبح أي صندوق في فروع المصرف خلال أوقات الدوام إلى صراف، مع تعويل المصرف عليها لإيجاد بيئة إلكترونية أو شبكة إلكترونية للدفع واستغلالها من خلال الدفع الإلكتروني مع تمكين المواطن من خلال بطاقة الدفع التي بحوزته أن يسدد من حسابه إلكترونياً فواتير الهاتف الثابت والجوال والكهرباء والمياه وأقساط الجامعة الافتراضية والقروض، مع إمكانية تسديد هذه الفواتير عبر جهاز الجوال الذي يحمله أي مواطن من خلال ربط الجوال ببطاقة الصراف الموجودة ما يخفف الضغط على الصرافات، مع عملية إعادة دراسة توزيع الصرافات حيث تم تحديد حجم تغذية كل صراف وعمليات السحب التي تتم منه وبناء عليه ستتم محاولة الوصول إلى سقوف تأمينية أعلى لبعض الصرافات.‏

أما بالنسبة للحسابات المصرفية وخدماتها فقد اوضحت مصادر التجاري السوري ان المصرف عمل خلال 2014 على تحديث عمليات التطبيقات الحاسوبية لتلاءم القوانين الخاصة بالطوابع و الرسوم والاقتطاعات المختلفة الأخرى بما يلاءم الاقتصاد في النفقات والوضوح، ومتابعة تنقية الحسابات لدى المراسلين في الخارج وتتضمن حسابات الودائع والحسابات الجارية بالإضافة إلى حسابات خارج الميزانية، والفروقات الخاصة بالانتربرانش الموقوفة في مطابقات الفروع والإدارة بالليرة السورية والعملات الأجنبية بالتعاون مع مشروع الأتمتة وكذلك متابعة فروقات الفيزا، بالتوازي مع العمل على تنفيذ كافة قرارات مجلس النقد والتسليف المتعلقة بمديرية الحسابات ومساعدة كافة المديريات في استخراج النماذج الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس النقد والتسليف المتعلقة بالمديريات الأخرى، وكذلك انجاز كافة البيانات والأوضاع المصرفية والميزانيات الشهرية ضمن المدة المحددة رغم وجود الكثير من الفروع التي تعاني من مشاكل في الشبكات والاتصالات بسبب الظروف الراهنة، كما بوشر العمل على وضع السياسات و الإجراءات الخاصة بدائرة التدقيق الداخلي، وأتمتة فروع المناطق الحرة وإنهاء العمل بالنظام الحاسوبي القديم واعتماد النظام الحاسوبي المعمول به في كافة فروع المصرف، وأخيرا العمل على دمج حسابات المصرف التجاري السوري مع المصرف السوري اللبناني كشركة تابعة عملاً بمعايير المحاسبة الدولية.‏