وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مديرياتها في المحافظات واتحادي غرف الصناعة والتجارة السورية  إلى العمل وفق آلية واضحة من شأنها ضبط مصدر تمويل المشتقات النفطية المستوردة بموجب القرار الناظم لعمليات الاستيراد الذي أصدرته وزارة الاقتصاد العام الماضي.

وتأتي التعليمات الجديدة التي تنظم تمويل استيراد المشتقات النفطية بطلب من مصرف سورية المركزي الذي أعتبر أن ضبط مسألة التمويل أمر في غاية الأهمية ويجب تحديد الآلية الناظمة لذلك بناءً على مجموعة محددات يجب مراعاتها والعمل على تطبيقها بحذافيرها لضمان تمويل المستوردين للمشتقات النفطية من مصادر محددة وبطرق نظامية.

وبحسب الآلية التي اعتمدها المصرف المركزي لضبط مصدر تمويل استيراد المشتقات النفطية وحصلت «الوطن» على نسخة منها وقامت الاقتصاد بتعميمها في السادس من الشهر الجاري، فإنه يجب على مستوردي المشتقات تقديم طلب استيراد للمشتقات النفطية  إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية التي تقوم بدورها بإحالة هذا الطلب  إلى مصرف سورية المركزي مرفقاً بعدة وثائق، أولها: إجازة الاستيراد المبدئية التي تبين مبلغ التمويل وكمية المادة المطلوب استيرادها، إضافة  إلى كتاب من المستورد ينص على تحديد الطريقة التي سيقوم على أساسها بتمويل استيراد هذه المشتقات، سواءً أكانت من حسابات المستورد في الداخل أو من حساباته في الخارج أو من قبل مصرف سورية المركزي.

وبدوره يقوم المصرف المركزي بدراسة هذا الطلب ومنح موافقته للمستورد على مصدر التمويل ووفق الطرق المتاحة للمستوردين والتي يراها المركزي مناسبة، في حين يقتصر دور مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية والتي تستقبل طلبات الاستيراد في هذه الآلية على ختم إجازة الاستيراد بما يفيد جهة مصدر التمويل سواء أكانت من حسابات المستورد في الداخل أو من حساباته في الخارج أو من قبل مصرف سورية المركزي، وذلك في ضوء موافقة المصرف المركزي على مصدر التمويل الذي يختاره المستورد من بين المصادر الثلاثة المذكورة.

وفي سياق متصل طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بكتاب آخر حصلت «الوطن» على نسخة منه مديرياتها في جميع المحافظات توجيه المستوردين لمادتي الفيول والمازوت إرفاق طلبات الاستيراد التي يتقدمون بها  إلى مديرية الاقتصاد المعنية ببيان تفصيلي يوضح بشكل مفصل مقصد الحمولة والجهة أو الجهات المخصصة بها داخل السوق السورية شريطة أن يكون مصدقاً من اتحاد غرف الصناعة السورية وموافاة الوزارة بصورة منه مع الطلب وذلك ضمن الجداول التي تتضمن طلبات الاستيراد المقدمة من المستوردين.

وكان معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي أكد في وقت سابق لـ«الوطن» أن نمواً جيداً لاحظته الوزارة من جهة تقديم طلبات استيراد المشتقات النفطية، وهذا بدوره يخدم السوق المحلية ويلبي احتياجات المنشآت الصناعية ويدعم استمرار الصناعات القائمة، مع أشارته إلى أن الوزارة مستمرة بإصدار التعليمات التي من شأنها تسهيل استيراد المادتين وتراقب من كثب عمليات الاستيراد ووصولها  إلى مقاصدها التي حددها القرار الناظم للاستيراد وضوابطه.