قام الدكتور نجم الدين الأحمد وزير العدل بزيارة ميدانية لمحافظة حمص جال خلالها برفقة طلال البرازي محافظ حمص وعدد من المعنيين على القصر العدلي بحي الشماس البديل عن القصر العدلي في حي الوعر حيث اطلع على واقع العمل فيه وجال في جميع مكاتبه والتقى القضاة والمحامين والمواطنين واستمع لمعاناتهم في هذا المبنى التي أهمها الازدحام الشديد موجهاً بتجهيز مبنى آخر بالقرب من القصر العدلي لتخفيف الضغط عليه من أجل استمرار سير العملية القضائية بالشكل الأمثل.

وأكد الدكتور نجم الدين الأحمد وزير العدل في تصريح: أنه وبناء على توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد جرى تخصيص بناء آخر للقصر العدلي (محاذ للمقر البديل) ليكون إضافيا للمقر البديل المزدحم بالقضاة والمواطنين والموظفين والذي لا يليق بعملية التقاضي بحسب تعبيره، لافتاً إلى أنه سيتم التهيئة للانتقال إليه بعد أن اضطر القضاة للانتقال من القصر العدلي بحي الوعر بسبب إرهاب العصابات المسلحة. ‏‏‏‏

وأشار الأحمد إلى أنه وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها القصر العدلي بحي الشماس بحمص إلا أن عملية التقاضي تسير بشكل سليم ونسبة إنجاز الدعاوى كبيرة جداً وهذا دليل على تفاني العاملين في المؤسسة القضائية في أداء رسالتهم رسالة العدالة سواء أكانوا قضاة أم موظفين، معرباً عن أمله في أن يعود القصر العدلي بمنطقة الوعر للخدمة قريباً لكي تعود حمص بكل مرافقها وبناها التحتية إلى سابق ألقها، مؤكداً ثقته بأن الغد سيكون أفضل. ‏‏‏‏

وفيما يتعلق بمكان محكمة قضايا الإرهاب، أشار الوزير إلى أنه وبموجب قانون المحكمة تستطيع أن تنتقل بذاتها إلى أي مكان وتعقد جلساتها فيه وهذا ما سيتم العمل عليه وبالتالي النتيجة المبتغاة في هذا الأمر ستتحقق. ‏‏‏‏

بعد ذلك قام الوزير ومن معه بزيارة سجن حمص المركزي والتقى السجناء والسجينات واستمع لمطالبهم والمشكلات التي يعانونها والقضايا التي تم توقيفهم على أساسها، حيث كانت معظم مطالب هؤلاء السجناء والسجينات بإجراء تسوية أوضاعهم والعودة إلى حضن الوطن مؤكدين أنهم لن يعودوا مجدداً لارتكاب أي عمل يضر بمصلحة بلدهم كما طالب بعضهم بالنظر بالأحكام المقرة عليهم وتخفيضها ودراسة أوضاع السجناء الموظفين الذين تأخر إصدار الحكم بحقهم‏‏‏‏.

و أكد الدكتور الأحمد خلال زيارته للسجن المركزي للصحيفة: أن وضع السجن بخير خلافاً لما تبثه وسائل الإعلام المضللة والسجناء هم أبناء الوطن، منوهاً إلى مراسيم العفو التي أصدرها السيد الرئيس خلال السنوات الثلاث الماضية. ‏‏‏‏

و أوضح الوزير أنه سيتم الوقوف على كل حالة على حدة وستتم معالجتها مادام ليس هناك أضرار بالحقوق الشخصية للمواطنين ومادام الهدف هو تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد. ‏‏‏‏

بدوره أشار طلال البرازي محافظ حمص في تصريح : أن الهدف من زيارة السجن المركزي هو التأكيد على أن السجن هو مقر إصلاحي والموقوفون والمحكومون فيه يتلقون الرعاية المطلوبة الصحية وغيرها وفقاً للمعايير الاجتماعية والقضائية وفي الوقت نفسه الإسراع في الإجراءات القضائية أمام المحاكم للبت بالقضايا العالقة بخصوص الموقوفين بشكل خاص. ‏‏‏‏

ونوه البرازي إلى أن وزير العدل وجه جميع المحاكم المعنية والجهات المختصة لكي يتم الإسراع بالإجراءات القضائية وإنجازها بشكل سريع لإخلاء سبيل بعض الموقوفين الذين قضوا مدة الحكم كاملة وأضاف إنه سيتم التدقيق بأوضاع المساجين للبحث عمن يمكن أن يستفيد من مراسيم العفو التي صدرت خلال السنوات الثلاث الماضية واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بهذا الخصوص وبشكل متسارع خلال الأيام القادمة‏‏‏‏.