تشهد مدينة القامشلي ظروفاً أمنية مستقرة ساعدت شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على متابعة عملها في تنظيم الضبوط التموينية

وهذا ما ذكره رئيس شعبة القامشلي محمود اليوسف عن تنظيم ضبوط تموينية منذ بداية العام ولغاية الشهر الأخير من العام المنصرم حيث تم تنظيم ضبط تمويني في تهريب دقيق تمويني والاتجار به ومن ضمن الضبوط المذكورة ضبوط شملت الأفران العامة كما تم إغلاق إحدى المطاحن في المنطقة لمدة ثلاثة أيام بسبب إنتاجها دقيق مخالف للمواصفات حيث تمت إعادته للمطحنة إضافة إلى تنظيم ضبوط تموينية بحق صيدليات لحيازة وعرض أدوية بشرية منتهية الصلاحية وضبوط تتعلق بالأسعار كما أشار اليوسف إلى الجولات الميدانية التي تشمل مراقبة جميع الفعاليات ضمن الإمكانيات المتوفرة لدى شعبة حماية المستهلك في القامشلي وكون مدينة القامشلي كبيرة بعد توسعها مدينة يحتاج العاملون في الشعبة خلال جولاتهم اليومية إلى آلية غير متوافرة في الشعبة منذ فترة طويلة ونقلاً منا عن إمكانية تأمين آلية لشعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القامشلي لمتابعة عملية المراقبة اليومية وبشكل مستمر ولتشمل جميع أنحاء المدينة إلى مدير عام التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة غازي ناصر أجاب إننا نحاول صيانة إحدى الآليات لتزويد شعبة القامشلي بها بعد الانتهاء من صيانتها في أقرب وقت كون المدينة كبيرة ومن حق الشعبة أن تمتلك الآلية لتحسين أداء عملها.

وحول تنظيم الضبوط في مدينة الحسكة أجاب ناصر أنه خلال نهاية الشهر الأخير من العام المنصرم تم تنظيم24 ضبطاً تموينياً منها عدم التقيد بأجور النقل الداخلي بعد تحديد سعرها 15 ل. س لنقل الركاب من مركز المدينة إلى كل أحياء المدينة.

كما نوه ناصر إلى متابعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة في أداء عملها مشيراً إلى إغلاق ستة مخابز في محافظة الحسكة بمؤازرة الشرطة كما تم تنظيم ضبوط تموينية بمخالفات متنوعة منها تهريب 25 كيساً من الطحين من مخبز أم الفرسان بالقامشلي ومن فرن المحبة 850 كيلوغرام مع عدم التقيد بتعليمات العجن كما تتابع المديرية في مراقبة عملية بيع الأدوية في صيدليات المحافظة حيث تم إغلاق أربعة مستودعات أدوية وصيدلية لوجود أدوية منتهية الصلاحية وتقاضي أسعار زائدة للأدوية المعالجة ونقلاً عن المواطنين حول الفروقات في أسعار بيع الأدوية بين صيدلة وأخرى أجاب ناصر هناك تحجج من قبل الصيادلة حول التكلفة المرتفعة لاستجرار المواد جواً بالطيران بسبب خطورة الطرقات وعدم استقرارها حيث تضاف تكلفة الشحن  إلى سعر الدواء إضافة إلى عدم استقرار سعر الدولار والارتفاع في الأسعار الذي يطرأ على جميع السلع والمواد بشكل يعزو التجار ذلك  إلى الحجج نفسها خطورة الطرقات والاستجرار جوا الباهظ التكلفة إضافة  إلى ارتفاع الدولار وعدم استقراره

ولكن السؤال المطروح بشكل متكرر من المواطن لماذا لا نجد أي انخفاض على أسعار المواد خلال انخفاض سعر الدولار أو وصول بعض المواد براً عن طريق الحدود العراقية أو التركية كون مدينة القامشلي منطقة حدودية للدول المذكورة الأقل تكلفة من الشحن الجوي وأقل جودة؟