أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعجي أن قطاع الصناعات الغذائية يعاني من مشاكل كبيرة تتعلق بالعديد من الجهات الحكومية ومنها ما هو عائد للصناعيين أنفسهم.

و رأى قلعجي وفقا لصحيفة "الوطن"  أنه من خلال تشكيل اللجان المختصة بالصناعات الغذائية في الغرفة كان واضحاً الغياب الكبير للصناعيين عن الحضور والمشاركة وبعض اللجان وللأسف لم يحضر فيها سوى صناعي واحد وهذا يعطل العمل وخصوصاً في الظروف الحالية التي تتطلب تعاون جميع الصناعيين لحل مشاكلهم والانطلاق كفريق واحد لإقامة معارض الصناعات الغذائية خارج سورية لدعم عملية التصدير والتي هي المنقذ للصناعة السورية في ظل الأوضاع الحالية.

وأشار إلى أن قانون الجمارك الحالي رفع التعرفة الجمركية للمواد الغذائية بشكل واضح وهذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق ما سينعكس بشكل سلبي على المستهلك، فتعرفة البن على سبيل المثال ارتفعت من 1% إلى 5% وهنالك العديد من المعامل التي تستورد البن وتقوم بتصنيعه وتعبئته وتصديره للعديد من دول العالم وهذا الرفع سيؤثر في هذه الصناعة، كما أن هنالك مشكلة كبيرة يعاني منها الصناعيون والتجار وهي صعوبة الحصول على إجازات الاستيراد وخصوصاً للمواد التي يتم تصنيعها وتصديرها ورغم أن المركزي لا يقوم بتمويل هذه المستوردات بل يتكفل المستورد بتأمين القطع الأجنبي المطلوب ومعظم الشركات الأجنبية تطلب اليوم دفع كامل قيمة البضائع المصدرة إلى سورية قبل تثبيت الطلب.

ويضيف قلعجي إنه تم رفع جمارك السمون والزيوت والشاي الذي ارتفعت جماركه من 3 إلى 10% وهذه المواد هي من الأعلى استهلاكاً، وقد طلبت غرفة الصناعة من مديرية الجمارك العامة معالجة هذا الخلل وسيكون هنالك اجتماع في الأسبوع المقبل لدراسة الآثار السلبية للتعرفة الجمركية الجديدة على المواد الغذائية ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لهذه القضية.

كما لفت قلعجي إلى بعض المعوقات الأخرى، وخاصة ما يتعلق بوزارة التموين، وقراراتها المتعلقة بالحصول على بيان تكلفة للصناعيين والتجار من خلال احتساب الكلف الحقيقية للمواد وتحديد نسب أرباحها من الوزارة، مبيناً أن هناك عدم منطقية في احتساب هذه الكلف فهل من المعقول أن يتم احتساب سعر الدولار للمواد المستوردة بسعر 149 ليرة على حين سعره اليوم حسب نشرة شركات الصرافة والمصارف 190 ليرة وفي السوق بحدود 210 ليرات والتي هي الكلفة الحقيقية للبضائع المستوردة، وهذا الأمر يجعل التاجر مخالفا بشكل فوري وحجة الوزارة أن هذا السعر هو سعر المصرف المركزي عند الحصول على إجازة الاستيراد والتي قد تعود إلى أكثر من ستة أشهر وهذا غير مقبول أبدا وغرفة الصناعة طالبت بتعديله.

من جانبه أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الشعيب أن واجب الوزارة قمع جميع المخالفات الموجودة في الأسواق وهي تعتبر التجار والصناعيين شركاء في عملية ضبط الأسعار في الأسواق وقد تم التنسيق معهم في مشروع قانون التموين الجديد، وفيما يتعلق ببيانات التكلفة واحتساب سعر الدولار فهذا يتم حسب قرارات المركزي بسعر المصارف ولكن بعض المستوردين يأتي بإجازة استيراد تعود لتاريخ قديم واحتساب السعر يتم على هذا التاريخ ومع ذلك فقد وصلنا طلب من غرفة صناعة مشق وريفها باحتساب السعر لدى وصول البضائع، وهذا الأمر سيتم رفع توصيه به إلى رئاسة الحكومة وفي حال الموافقة فلا مشكلة لدينا بذلك.