في وقت انتقد فيه حقوقيون عمل اللجنة المشكلة لإعادة النظر بالأوامر والقرارات العرفية التي بموجبها تم الاستيلاء على عدد لا بأس به من العقارات المنقولة وغير المنقولة من وزارات الدولة لعدم تنفيذ قراراتها ما أدى إلى فقدان الثقة بها، أكد رئيس اللجنة هشام الشعار أن اللجنة الحالية هي حديثة العهد وأنها لم تنظر بعد بأي طلب مقدم إليها.

وكما أوردت صحيفة الوطن كشفت مصادر في وزارة العدل عن أن عدد الطلبات المقدمة إلى اللجنة المشكلة بلغت نحو 10 آلاف طلب من جميع المحافظات، مشيرة إلى أن عدد الطلبات التي بت بها لم تتجاوز 3 آلاف طلب ما استوجب إعادة النظر باللجنة وتشكيل لجنة جديدة تنظر بالطلبات المقدمة إليها.

وأوضح الشعار: أن قرار اللجنة واجب التنفيذ باعتبار أن القرار الصادر عنها قرار قضائي، مبيناً أنها ترسل القرار إلى دائرة التنفيذ التي بدورها تخاطب الجهة المعنية التي يجب أن تنفذ القرار القضائي الصادر عن اللجنة.

وأشار الشعار إلى أن اللجنة لن تتوانى في إصدار أي قرار قضائي بعد توافر جميع الشروط القانونية التي يتم بموجبها استعادة الأملاك المصادرة بأوامر عرفية.