289 نشرة أسعار صرف للعملات الأجنبية صدرها مصرف سورية المركزي خلال العام الماضي، وبين آخرها يوم الأربعاء الماضي وأولها يوم السبت 4 كانون الثاني 2014 تنخفض الليرة السورية بحدود 21% أمام الدولار الأميركي، إذ سجل الدولار في النشرة الأخيرة 181.43 ليرة سورية (أي بلغت الليرة 0.55 سنتاً)، وفي الأولى 143.25 ليرة (أي بلغت الليرة 0.69 سنتاً).

الحكاية تختلف كلياً في السوق السوداء، إذ تصل نسبة انخفاض الليرة حتى 30% مع إغلاق الدولار عند 212 ليرة في نهاية العام 2014، مقارنة مع 145 ليرة في بدايته.

قصة انخفاض قيمة العملات المحلية أمام الدولار لم تكن حكراً على الليرة، أبداً، إذ شهدت معظم عملات الدول في العالم انخفاضات متباينة أمام الدولار الأميركي، مدفوعة بشكل أساسي بقوة الدولار الذي تخطى أعلى مستوى له في خمس سنوات على أساس مؤشره الذي يقاس أداؤه أمام ست عملات رئيسية، والذي ارتفع بأكثر من 13.4% خلال العام الماضي، ثم تأتي العوامل الأخرى وفقاً لدرجة ارتباط العملة بالدولار، ونظام الصرف المعتمد، إذ لم تتأثر الدول التي تعتمد نظام سعر صرف ثابت لعملتها الوطنية أمام الدولار مثل الإمارات العربية المتحدة، خلافاً للدول التي تعتمد نظام سعر صرف مرن أو معوم بنسب مختلفة، ما يبرر التفاوت النسبي المحدود بين ارتفاع الدولار وانخفاض بعض العملات. كما تلعب الأزمات السياسية والاقتصادية وأسلوب إدارة السياسة النقدية دوراً فاعلاً في الدول التي انخفضت قيم عملاتها الوطنية بمعدلات كبيرة قياساً إلى ارتفاع الدولارـ ولا ننسى إثر عوامل المضاربة على العملات والطلب بقصد التحوط من المخاطر.

ومن خلال تتبع لأسعار صرف 27 عملة أمام الدولار الأميركي خلال العام الماضي وجدنا أن أكبر انخفاض كان للروبل الروسي بنسبة 43.7%، ثم البيزو الأرجنتيني بنسبة 23.49%، تبعتها الكرونة النرويجية بنسبة 18.81%، ثم الكرونة السويدية بنسبة 17.76% والفرويت الهنغاري بنسبة 17.69% ثم الزولتي البولندي الجديد بنسبة 14.4% والبيزو التشيلي بنسبة 13.73% ثم يأتي الين الياباني بنسبة 13.03% ثم اليورو بنسبة 12.21%، ثم الكرونة الدنماركية بنسبة 12.06%.

تلك كانت أكبر 10 عملات من حيث انخفاضها أمام الدولار الأميركي في 2014، في حين يبدأ ترتيب بقية العملات التي رصدتها «الوطن» بالبيزو المكسيكي الذي انخفض بنسبة 11.41% أمام الدولار، ثم الفرنك السويسري بنسبة 10.22%، تبعه الدولار الكندي بنسبة 9.3% ثم الدولار الاسترالي بنسبة 9.23% والراند الجنوب إفريقي بنسبة 8.57% والليرة التركية بنسبة 7.43% عقبها الجنيه الأسترليني بنسبة 6.81% ثم الريجنت الماليزي بنسبة 6.5% ثم الدولار النيوزيلاندي بنسبة 5.9%، يأتي بعده الدولار السنغافوري بنسبة 4.83% والوون الكوري بنسبة 4.56% والجنيه المصري بنسبة 2.69% والروبية الأندونيسية بنسبة 2.65% واليوان الصيني بنسبة 2.53% وأخيراً الروبية الهندية بنسبة 1.63%.

وبالعودة إلى الدولار الأميركي فقد بدأ موجة ارتفاع حادة مع بداية تموز من العام الماضي، مازالت مستمرة، وقد سجل مؤشر الدولار ارتفاعات تجاوزت 13.4% حتى نهاية العام، وتتباين التفسيرات حول العالم لهذه القوة التي اكتسبها الدولار، والتي كانت سبباً رئيساً لتراجع الكثير من العملات إلى جانب الانخفاض الكبير في أسعار المواد والسلع المقومة بالدولار وخاصة النفط والذهب، ما تسبب بأضرار بالغة عبر العالم، فالدول التي لم تتأثر من النفط، تأثرت من انخفاض أسعار المواد الأساسية التي تعتمد عليها مثل القهوة في البرازيل. ورغم التباين على مستوى التحليلات والتفسيرات لقوة الدولار، هناك قاسم اقتصادي مشترك بين أصحاب الرأي، وهو أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية، والتوقعات المرتبطة بزيادتها مع نهاية العام كما كان سائدا قبل أشهر، وحالياً في منتصف العام الجديد، الأمر الذي يجعل الدولار أكثر عائدية بعد رفع معدلات الفائدة عليه، فيزداد الطلب عليه، إلى جانب أن رفع أٍسعار الفائدة يعتبر دليلاً على التعافي الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى انتشار تحليلات وآراء تتحدث عن مؤامرات اقتصادية تستهدف بعض الدول مثل روسيا من بوابة أسواق المال.