كشف المدير العام للمصرف الصناعي قاسم زيتون لـ«الوطن» أن إجمالي الديون قيد التسوية والملاحقة القضائية بلغت 20.742 مليار ليرة سورية لكتلة من القروض يصل عددها إلى ما يزيد على 8 آلاف قرض استفاد منها نحو 7 آلاف مقترض، مشدداً أن المصرف لن يتوانى بعد اليوم عن تحصيل ديونه ولاسيما أن المسألة لم تعد بيد المصرف أو المقترض حتى يكون من أسباب مخففة ولو كانت تقديرية بل أصبحت بيد القضاء المختص والذي يصدر حكمه مبرماً ومكتسباً للدرجة القطعية ومباشر التنفيذ.

زيتون اعتبر أن بعض من يتحدثون عن إجراءات المصرف هذه واعتبارها ضغطاً على المقترضين مجرد كلام لا معنى له بالنظر إلى أن المصرف انتظر لسنوات طويلة من دون أن يبادر أي من مقترضيه للسداد بالنسبة للأغلبية العظمى منهم وإلا فما معنى هذه الديون المتراكمة، مضيفاً إن المصرف بدأ عملية تصنيف ضمن الفروع للديون المتراكمة لكل فرع على حدة بالنظر إلى أن الإدارة العامة للصناعي قد عممت قبل مدة لكل فروعها التي لا تزال قيد الخدمة لإعداد جداول وقوائم بالديون المتعثرة والضمانات التي قدمها أصحاب هذه القروض يوم مولت لهم، مشيراً إلى أن الإدارة العامة قد شكلت لجنة وباشرت حصر هذه الضمانات واستبعاد كل ضمانة يمكن بيعها على حدة بحيث أصبح لدى المصرف رؤية واضحة عن الضمانات التي يستهدفها، وهو ما جرى بالفعل حيث تم التواصل مع كل فرع من فروع الصناعي وإبلاغه بالضمانات التي يجب التركيز عليها في الفترة الحالية حتى تباع بالمزاد العلني ويحول ثمنها إلى المصرف.

وعن مسألة الإقبال على المزادات ووجود مشترين راغبين بهذه الضمانات بيّن زيتون أن القانون الجديد الذي تضمن إحداث المحاكم المصرفية قد أتاح المجال للمصرف لاستعادة حقه، فإذا أعلن المصرف عن مزاد للبيع علنا ولم ينجح في المرة الأولى والثانية والثالثة حق للمصرف أن يتملك الضمانة التي عرضها للبيع وهو تملك مستمر لمدة ثلاث سنوات لا بد بعدها أن يوجد من يرغب في الشراء، مشدداً -كذلك- على أن المصرف لا يهدف من وراء ذلك إلى التملك بل تحصيل حقوقه ودليل ذلك أن من يتملك فللمصرف ضمانة وإمكانه خلال سنة أن يستعيدها إن سدد ما ترتب عليه من أموال وأقساط متراكمة أما إن لم يرغب فذلك شأن خاص به.

وبيّن زيتون أنه مع نهاية العام 2014 بلغت توظيفات المصرف مصنفة حسب أنواعها 31.032 مليار ليرة سورية تتوزع على 244 مليون ليرة سورية حسم سندات وأوراق مشتراة إضافة إلى 145 مليون ليرة سوية للقروض قصيرة الأجل و718 مليون ليرة سورية للقروض متوسطة الأجل و8.492 مليار ليرة سورية للقروض طويلة الأجل، في حين بلغ إجمالي الحسابات الجارية المدينة 550 مليون ليرة سورية أما الديون التي تدخل ضمن التسوية وقيد الملاحقة القضائية فقد وصل إجماليها -بحسب زيتون- إلى 20.74 مليار ليرة سورية، كما يملك المصرف الصناعي اكتتاباً بإسناد الدين العام بمقدار 1.019 مليار ليرة سورية.

ويضيف زيتون إن المصرف الصناعي قد صنف توظيفاته بحسب القطاعات حيث بلغ إجمالي توظيفاته في القطاع العام 144 مليون ليرة سورية في حين بلغت توظيفاته في القطاع المشترك 21 مليون ليرة سورية أما القطاع الخاص والمهني والحرفي فقد بلغ إجمالي توظيفاته 30 مليار ليرة سورية، مضيفاً بأن توظيفاته عبر الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات لم تتجاوز 8 ملايين ليرة سورية بالنظر إلى محدودية مبالغ قروضها أساسا، إضافة إلى 342 مليون ليرة سورية هي إجمالي الديون التي صنفت ضمن التسوية والملاحقة القضائية ضمن توظيفات البطالة ليكون بذلك إجمالي توظيفات البطالة 350 مليون ليرة سورية.