عمم المصرف العقاري على كل فروعه ضرورة إرفاق بصمة الإبهام بالتوقيع لدى التعامل مع الشيكات المسحوبة على المصرف، بالنظر إلى حالات عدة من محاولات التزوير جرت خلال الفترة الماضية.

وبحسب مصادر المصرف، فإن الإجراء الجديد يقضي بوجود البصمة إلى جانب التوقيع قبل صرف الشيكات، على أن تكون البصمة الموجودة للمستفيد من الشيك أي من يقبض المال وليس من كاتب الشيك صاحب الحساب، مع الأخذ بالحسبان أن هذه الآلية تشمل الشيكات الخارجية ولا تشمل الشيكات الداخلية ضمن المصرف مثل الشيك الداخلي غير القابل للتداول الذي يستعمل ضمن المصرف من صاحب الحساب لسحب أموال من حسابه، وذلك على خلفية حدوث بعض حالات التزوير في بعض فروع المصارف في إحدى المحافظات الشمالية، فكان أن أوصى فرع هيئة الرقابة والتفتيش بإرفاق البصمة بالتوقيع من المستفيد.

وفي سياق متصل، بيّنت مصادر المصرف العقاري لـ«الوطن» أن هذا الإجراء يحفظ حقوق المواطنين كما يحمي في الوقت نفسه المصرف من الوقوع في إشكاليات قانونية في حال التزوير، مشيرة إلى أن المصرف تعامل سابقاً مع محاولات التزوير التي كانت تجري ولاسيما في مسألة الوكالات القضائية من خلال التعاون مع الجهات العدلية المعنية، حيث أصبحت الوكالة القضائية نافذة وسارية المفعول لثلاثة أيام فقط، يجب بعدها تصديقها مرة أخرى من المحامي العام أو النائب العام في المحافظة التي ستجري فيها المعاملة، من المستفيد منها، بالنظر إلى أن المصرف عبر فروعه قد تلقى الكثير من الوكالات ولدى التدقيق فيها تبين أنها غير قانونية، أو جرى عزل الوكيل فيها، أو في بعض الحالات محاولة من الوكيل للتصرف بصلاحيات الوكالة دون رغبة من الموكل، فوجب والحال كذلك الاتفاق على محدودية نفاذ الوكالة بمدة لا تزيد على أيام ثلاثة يتم بعدها التجديد من النائب العام أو المحامي العام بالتصديق عليها.

وتضيف مصادر العقاري: إن المصرف تعامل كذلك مع مسألة استلام وتجديد بطاقة الصراف الآلي نظراً لأن من يحملها لا يملك وكالة قضائية تجيز له ذلك، وفي مرحلة لاحقة اضطر المصرف إلى منع تسليم أو تجديد هذه البطاقات إلا لصاحب العلاقة بالذات وبشكل شخصي وليس من وسيط في ذلك سواء بموجب وكالة أو سواها، تأسيساً على ضياع بعض البطاقات أو حالات أخرى مشابهة يكون فيها حامل البطاقة ومستعملها غير صاحبها وبالأخص مسألة الرواتب والأجور على خلفية ما يجري في بعض المؤسسات والإدارات من الطلب إلى شخص قبض رواتب مجموعة من الموظفين وتزويده بالأرقام السرية وما ينتج عن ذلك من إشكالات اضطرت بعض الموظفين لطلب إيقاف بطاقاتهم حتى لا يستفيد منها من يحملها.

وحسب مصادر العقاري، فإن بيانات نهاية العام قد أنجزت تقريباً لجهة تدوير الفوائد وترحيلها مع أعمال الجرد والحسابات السنوية، مبينة أن المصرف طلب إلى جميع الجهات العامة التي وطنت رواتبها لديه ترحيل الرواتب والأجور قبل نهاية العام وهو ما جرى فعلاً حيث حُوِّلت هذه الأموال قبل نهاية العام بسبعة أيام تفادياً للإشكالات التي قد تحصل نتيجة الضغط الحاصل على الشبكة بالنظر إلى أعمال الجرد السنوية وترحيل البيانات في نهاية العام.