بعد مضي خمسة عشر شهراً على البدء بمشروع السكن الشبابي في السويداء ورغم الأزمات المتكررة التي عانى منها هذا المشروع من عدم توافر مستلزمات البناء والإنشاء، وارتفاع مواد البناء وأجور اليد العاملة، إضافة لاعتذار صندوق الدين العام عن تمويل مثل هذه المشروعات، وإحجام المصرف العقاري عن منح قروض عقارية لتمويل المشروع، و خروج عدد كبير من الآليات عن العمل بسبب عدم توافر مادتي المازوت والإسمنت، إلا أن العمل مازال مستمراً بوتيرة منخفضة, إذ بلغت قيمة الأعمال المنجزة حتى تاريخه ما يقارب الـ /124/ مليون ليرة للجزيرة الأولى بنسبة إنجاز 32% بينما كان من المفروض وفق المدة العقدية أن تصل نسبة الإنجاز إلى 90%.

وبحسب صحيفة "تشرين " بلغت قيمة الأعمال المنجزة للجزيرة الثانية ما يقارب /310/ ملايين ليرة بنسبة إنجاز 30%, بينما كان من المفترض وفق المدة العقدية أن تصل نسبة الإنجاز إلى 75%, وتحدثت

المهندسة نبال الظواهرة- رئيس مجموعة الإسكان في السويداء عن المرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 19/8/2014 القاضي بالسماح للمواطنين المستفيدين من مساكن الجهات العامة (الشعبية والاجتماعية) المكتتبين أو المخصصين بالتنازل عن المسكن المكتتب عليه أو المخصص به للغير وذلك شرط:

1- تسديد نسبة من قيمة المسكن التقديرية أو قيمته التخمينية في حال وجودها.

2- تسديد مبلغ للجهة العامة في كل مرة يتم التنازل بها بنسبة لا تتجاوز 7% من المبالغ المترتبة على المسكن حتى تاريخ التنازل.

وكذلك السماح للمستفيدين من مسكن شعبي أو اجتماعي من أي جهة عامة بيع المسكن المبرم عقده للغير أيضاً شرط:

1- تسديد كامل رصيد قيمة المسكن

2- تسديد مبلغ للجهة العامة في كل مرة يتم فيها التنازل بنسبة لا تتجاوز 7% من قيمته العقدية، وتدعو الظواهرة جميع المواطنين في محافظة السويداء الاستفادة من هذا المرسوم وتثبيت الملكية لحل جميع الإشكالات القانونية المتعلقة بالشراء.