أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي بلاغاً مدد بموجبه المدة المحددة للعمل بالبلاغ الخاص بالضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 2680 لعام 1977 والجداول الملحقة به والمنشآت الخدمية مع تسوية أوضاع القائم منها قبل صدور هذا البلاغ، لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ انتهائها في 12/4/2015 ولغاية 12/10/2015.

ونقلت صحيفة “الثورة”  مضمون البلاغ الذي يصنف المنشآت الصناعية القائمة قبل صدور هذا البلاغ إلى المنشآت الواقعة خارج المخططات التنظيمية المصدقة، حيث تعتبر الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية بمثابة منطقة صناعية محدثة ويعد لها مخطط تنظيمي وتفصيلي ونظام ضابطة بناء من قبل الوحدة الإدارية شريطة ألا يقل عدد المنشآت القائمة والمستثمرة في المنطقة المحدثة عن 15 منشأة موثقة تتوضع على رقعة أرض لا تقل مساحتها عن 15 هكتاراً،

وذلك ضمن مدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة وألا يقل عدد المنشآت عن 5 ضمن رقعة أرض لا تقل مساحتها عن 5 هكتارات في بقية الوحدات الإدارية وأن لاتقل نسبة الإشغالات في كلتا الحالتين عن 75% من مساحة المنطقة ولا يزيد التباعد بين المنشآت على 75 متراً .‏

ويعمل البلاغ على تشكيل لجان مشتركة من المحافظات والوحدات الإدارية والصناعيين مهمتها الإشراف على إنجاز الخدمات العامة والبنى التحتية ويمنح الترخيص الإداري الدائم على إنجاز هذه الأعمال في كل من المناطق الصناعية المحدثة.

وأوضحت الصحيفة أن البلاغ يفيد المنشآت الصناعية القائمة في المناطق المحدثة من إمكانية توسعها وفق نظام ضابطة البناء المصدق المعد لهذه المناطق، ويلتزم أصحاب المنشآت الصناعية القائمة ضمن المناطق المحدثة وتمهيداً لحصولهم على الترخيص الدائم بتحقيق الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة ويلتزم المستفيدون بنقل ملكية المرافق العامة بموجب المخطط المصدق للمنطقة إلى ملكية الوحدة الإدارية مجاناً.‏

وكان الحلقي أصدر في شهر أيار الماضي بلاغا يتضمن ضوابط وتعليمات جديدة لترخيص المنشآت الصناعية، مع تسوية أوضاع المنشآت القائمة قبل هذا البلاغ، ونص على منع إقامة إية منشأة صناعية غير زراعية قابلة للفك والتركيب في غوطة دمشق، فيما صنف البلاغ المنشآت الصناعية القائمة قبل صدور هذا البلاغ بأنها “منشآت واقعة خارج المخططات التنظيمية المصدقة”.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر، الشهر الجاري، قانونا يقضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي الخاص بإعادة جدولة القروض لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن تسديد التزاماتهم للمصارف العامة، لمدة شهرين فقط.

وشهد الاقتصاد السوري خسائر كبيرة خلال الأعوام الثلاثة الفائتة، في ظل الأعمال العسكرية والقصف، وفرض عدة دول عقوبات اقتصادية أحادية الجانب، ما تسبب في توقف ألاف المنشآت الاقتصادية، وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم والبطالة بشكل كبير، مع انخفاض القدرة الشرائية.