كشفت إحصائيات في الجمارك العامة عن أن عدد الدعاوى المتعلقة بتهريب المواد الغذائية إلى داخل الأراضي السورية بلغت نحو 677 دعوى خلال عام 2014 أي بقيمة 400 مليون ليرة سورية، مشيرة إلى أن عدد الدعاوى المتعلقة بـأجهزة الجوالات بلغت 84 دعوى في العام الحالي أي بقيمة 42 مليون ليرة سورية.

وأكدت الإحصائيات أن عدد الدعاوى المتعلقة بالمشروبات الكحولية والمهربة خلال العام الحالي 52 دعوى أي بقيمة 33 مليون ليرة سورية مشيرة إلى أن محافظة دمشق سجلت العدد الأكبر من الدعاوى بـ15 دعوى في حين جاءت محافظة حمص بالمرتبة الثانية بـ12 دعوى وجاءت محافظة اللاذقية بالمرتبة الثالثة بـ10 دعاوى، مشيرة إلى أن الدعاوى في محافظة درعا لم تسجل سوى حالة واحدة في حين لم تسجل أي حالة في محافظة حماة ودير الزور في حين سجلت محافظة إدلب حالتين فقط لافتة إلى أن كمية البيرا التي تم ضبطها كانت كبيرة مقارنة بباقي الكميات الأخرى.

وبينت الإحصائيات أن عدد الدعاوى المتعلقة بالجوالات في دمشق وريفها بلغت 55 دعوى في حين سجلت محافظة طرطوس 20 دعوى وجاءت مؤكدة أن محافظة حلب لم تسجل أي حالة متعلقة بتهريب أجهزة موبايل إلى داخل الأراضي السورية وسجلت محافظة اللاذقية حالتين وكذلك إدلب ودرعا في حين سجلت محافظة حمص 3 حالات على الرغم من قربها من الحدود اللبنانية في حين لم تسجل محافظة دير الزور والرقة والقنيطرة والحسكة أي حالة.

وكما ذكرت صحيفة " الوطن " أشارت الإحصائيات إلى أن عدد الدعاوى المتعلقة بتهريب المواد الغذائية بلغت في دمشق وريفها 155 دعوى في حين سجلت محافظة حمص 50 دعوى ومحافظة حماة 44 دعوى وسجلت محافظة حلب 60 دعوى في حين سجلت محافظة درعا 33 حالة مشيرة إلى أن عدد الدعاوى في محافظة اللاذقية بلغت نحو 40 دعوى في حين سجلت محافظة طرطوس 20 دعوى.

وحسب مصدر في الجمارك فإن عدد الدعاوى المسجلة خلال هذا العام تعتبر قليلة مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت قيمة الدعاوى المتعلقة بتهريب المواد الغذائية في سورية إلى مليار ليرة سورية أي أن عدد الدعاوى تجاوز ألف دعوى، مشيراً إلى أن الجمارك العامة اتخذت إجراءات مشددة لوقف تهريب المواد الغذائية باعتبار أن هذه المواد غير مضمونة وهذا ما يتطلب اتخاذ إجراءات تمنع بأي شكل من الأشكال تهريب هذه المواد.

ولفت المصدر أن كميات المواد الغذائية المهربة عبر الحدود إلى داخل الأراضي السورية وفي المناطق الساخنة قد تتجاوز هذا الرقم بكثير مقدراً قيمة المهربات بـ4 مليارات ليرة سورية، مؤكداً أن دوريات الجمارك والمكافحة لن تتهاون في ضبط أي مادة مهربة إلى داخل الأراضي السورية باعتبار أن أي مادة تدخل بطريقة غير شرعية قد تسبب مشاكل كثيرة في المجتمع وهذا لا يمكن أن يحدث.

وأكد المصدر أن هناك الكثير من المواد الغذائية مجهولة المصدر تقوم عصابات منظمة بتهريبها إلى داخل سورية، لافتاً إلى أن الجمارك تعمل على ضبط تهريب المشروبات الكحولية وأنها في صدد اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تهريب هذه المادة التي تؤثر سلباً على المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن الأرقام الحالية تدل على أن الجمارك تعمل ليل نهار على ضبط المواد المهربة ولاسيما منها الغذائية، موضحاً أنها لن تسمح لأي جهة مهربة أن تدخل هذه المواد إلى السوق السورية داعياً وزارة التجارة الداخلية إلى مراقبة الأسواق والتأكد من مصدر المواد الغذائية بشكل كبير.

ولفت المصدر إلى أن نسبة تهريب الجوالات إلى سورية انخفضت بشكل كبير خلال هذا العام لدرجة أن هناك الكثير من المحافظات لم تسجل فيها ولا حالة تهريب مرجعاً السبب إلى أنه تم ضبط العديد من البضائع المهربة وتغريم أصحابها إضافة إلى الإجراءات المشددة التي اتخذتها الجمارك حيال هذا الموضوع.

وأشار المصدر إلى أن الجمارك ضبطت العديد من كميات المواد المخدرة التي دخلت إلى سورية عبر شبكات منظمة تعمل على نشر هذه المادة السامة في المجتمع السوري.