في الطريق المؤدي إلى مدينة جرمانا بريف دمشق وقبل أن تصل إلى المدينة يكفي أن تعرج إلى "مخيم جرمانا" لتجد ما تحتاجه من المشتقات النفطية "غاز - مازوت – بنزين" وبالكميات التي تريدها، ولكن لا تحدث عن الأسعار، فهي مضاعفة عن الأسعار المحددة من قبل الحكومة.
وبحسب ما نقلت صحيفة" الوطن "أنه ما يجري هناك متاجرة بالمشتقات النفطية وخاصة مادة المازوت التي قام المتاجرون بها بعرضها على جنبات الطريق غير آبهين بأي جهة رقابية يمكن أن يخطر على بالها أن تقوم بكبسة مفاجئة على المنطقة، ولكن من أين يؤمن هؤلاء المادة وكيف، وهل هي من مخصصات المواطنين التي يقوم ببيعها الموزعون أم تهرب بطرق غير مشروعة من مخصصات محطات الوقود وبواسطة أصحابها أو المسؤولين عن إدارتها؟
واكدت الصحيفة أنه في المنطقة المذكورة يباع ليتر المازوت بـ200 ليرة، وأسطوانة الغاز بـ3200 ليرة، ولا مجال للمفاصلة أو النقاش حول السعر، فإذا لم يعجبك فلن يتمسك بك التاجر لأن هناك الآلاف ممن ينتظرون أن يحصلوا على المادة وبالأسعار التي يريدها التجار وخاصة أصحاب وسائط النقل "السرافيس - الباصات – الميكروباصات".

والأمر المفاجئ بحسب الوطن أن جمعية حماية المستهلك تعلم بوجود هذه الظواهر، ولكن دورها لا يقتصر إلا على معالجة الشكاوى التي تصل إليها برفعها إلى الجهات المعنية، فهي ليست جهة تنفيذية على حد قول رئيس الجمعية عدنان دخاخني الذي أكد لـ»الوطن» أن وجود سعرين في السوق خلق نوعاً من الفساد وأفرز ظواهر غريبة للمتاجرة بالمشتقات النفطية، بل أكد المعلومات التي تحدثنا عنها في بداية هذه المادة وتساءل عما إذا كانت هذه المخصصات هي مستحقات للمواطنين المسجلين على المادة بانتظار أن يأتي الفرج ويحصلوا عليها بالسعر الرسمي المدعوم، ويتم بيعها من قبل الموزعين، أم أنها تهرب من مخصصات محطات الوقود، كاشفاً في حديثه عن أن أحد الصناعيين اشترى كمية 3000 ليتر من مادة المازوت بسعر 600 ألف ليرة، وغيره الكثير من هذه الحالات التي تصل إلى الجمعية.

ورئيس الجمعية أكد ضمن حدود المعلومات التي يمتلكها أن بعض الموزعين يقومون ببيع مستحقات المواطنين المسجلين على المادة، ويقومون بالتسجيل لديهم وأن الكميات المبيعة بغير وجه حق تم دفع ثمنها من قبل المسجلين عليها، والذين يقومون بمراجعة مراكز التسجيل للاستفسار عن طلباتهم، فيفاجؤون بأنه تم إيصال المادة إليهم، وهذه الطريقة حسب دخاخني هي إحدى الوسائل التي يتبعها بعض موزعي القطاع الخاص للمتاجرة بالكميات من مادة المازوت والتي يحصلون عليها من مراكز التوزيع بشكل شرعي، ويقومون بالاتجار بها، وهؤلاء بحسب تأكيد رئيس الجمعية لا رقابة عليهم وهناك إهمال من قبل الجهات المعنية في مراقبة توزيع المشتقات.