يرى بعض المتابعين والمستهلكين أن مؤسسات التدخل الإيجابي عجزت خلال سنوات الأزمة عن الاطلاع بالدور الفاعل والمؤثر المطلوب منها على أكمل وجه، بل إن المتابع لما تروجه هذه المؤسسات وأرقامها حول مبيعاتها وأرباحها وخططها ونسب تنفيذها، وسط حالات الترهل التي تعانيه تلك المؤسسات، أصبح يشعر بأن هذه المؤسسات بعيدة عن الواقع نوعا ما، وأنه لابد من إعادة النظر في هذه المؤسسات لجهة إداراتها وجملة القوانين والتشريعات الناظمة لعملها.

وفي هذا السياق التقيت مع المدير العام للمؤسسة العامة الاستهلاكية طارق الطويل لتطرح عليه جملة من التساؤلات، لعل أهمها ما يشاع عن عمليات الاتجار بالمواد التي يتم توريدها بكميات وأسعار خاصة للمؤسسة ثم يتم إخراجها من خلال كشوف وعمليات بيع وهمية لمصلحة صفقات سرية تجري مع بعض التجار،

حيث أكد الطويل في رده أنه تم مؤخراً التوقف عن كل أشكال البيع بالجملة منعاً لحدوث مثل هذه التجاوزات، وخاصة المواد التي يتم تأمينها عبر الخط الائتماني الإيراني إضافة إلى مادتي السكر والرز (الحر) فهي تباع حصراً بطريقة المفرق، وذلك لتمكين المواطن من الاستفادة من الأسعار المخفضة لتلك المواد، كما أنه يجري التشديد بشكل مستمر على مراقبة عمليات البيع والشراء وتوجيه مديريات الرقابة في الإدارة العامة والفروع لمتابعة ذلك.

وعن احتمال وجود حصرية لبعض التجار دون غيرهم في توريد المواد والسلع للمؤسسة نفى الطويل حدوث مثل هذا الاحتمال، مؤكداً أن المؤسسة تستجر حاجاتها من المواد والسلع عبر المناقصات السنوية التي يتم الإعلان عنها، وأنه في حال إخفاق هذه المناقصات يتم الاستجرار عن طريق التعاقد بالتراضي، والذي يتميز بأنه غير محدود السقف، وأن المجال متاح أمام كل التجار الراغبين بالتوريد لأن من يحدد التاجر الذي سيتم التعامل معه هو المواصفة والسعر. مبيناً أنه لدى المؤسسة مئات التعاقدات مع تجار مختلفين، وأنه عادة ما يتم التوريد بشكل ربعي «كل ثلاثة أشهر» للحفاظ على تأمين المواد دائماً بصلاحيات جديدة وخاصة في مجال المواد الغذائية.

وعن شيوع ظاهرة ارتباط الأسعار بالدولار وكيفية تعامل المؤسسة مع هذه المسألة خاصة وأن المؤسسة معنية بتوفير المواد والسلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة، أكد الطويل التزام كل منافذ بيع المؤسسة وصالاتها بالبيع وفق السعر الذي تم عنده الشراء مع هامش ربح منخفض دون حدوث أي زيادة في حال ارتفعت أسعار الدولار في السوق السوداء.

ولدى السؤال أنه في حال انخفض سعر الدولار هل تحافظ الاستهلاكية على أسعارها مرتفعة بين أن ذلك غير منطقي لأننا لن نستطيع تصريف منتجاتنا وخاصة أن معظمها من المواد الغذائية التي تتضمن تواريخ محددة لصلاحياتها.

وحول جملة الإجراءات التي تعمل عليها الإدارة للتخفيف والحدّ من عمليات الفساد والتلاعب والنهوض بواقع المؤسسة بيّن الطويل أن الإدارة تتجه نحو إجراء عدد من التغيرات الإدارية في الفروع والإدارة، استكمالاً لبعض التغيرات التي تمت مؤخراً، والعمل على تطوير كفاءة العاملين في المؤسسة عبر زيادة تأهيلهم وتدريبهم، معتبراً أن نجاح أي تحديث مقترن في قدرة العنصر البشري على التعامل معه، إضافة للعمل على تطوير الصالات التابعة للمؤسسة وتجهيزها فنياً وتكنولوجياً وتزويدها بأنظمة المحاسبة الحديثة ووضع نظام جديد لعمليات البيع والشراء ومراقبتها بشكل فعال بالكاميرات.

إضافة إلى وضع خطة لشراء المواد استناداً للبيانات والمعلومات حول مبيعات السنوات السابقة وفرزها لأنواع وأصناف وفق حالة رواجها لمواد رائجة أو مواد راكدة وبالتالي الوصول إلى خارطة أكثر جدوى ونفعاً لتوظيفات رأس المال العامل في المؤسسة، والعمل على تحديث أسطول النقل والشحن العائد للمؤسسة حيث تم التعاقد على شراء /50/ مركبة تتراوح حمولتها بين 5-30 طن للواحدة، حيث من المتوقع أن ينعكس ذلك إيجاباً على تخفيض كلفة العمل التجاري وأسعار المواد، وخاصة أن المؤسسة كانت تتعرض لدفع أجور كبيرة لنقل وشحن بضائعها وخاصة في الظروف الحالية.

كما يتم التحضير لإعادة تأهيل وتفعيل كل منافذ البيع المتوقفة أو المستثمرة بشكل غير فاعل حيث تم العمل مؤخراً على تأهيل 10 صالات كانت عبارة أما عن مستودعات أو خارج الخدمة. مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى نحو إعادة تمكينها من الاستيراد المباشر دون الحاجة للتعامل مع وكلاء أو تجار وسطاء، وإحداث مرسوم جديد لعمل مؤسسات التدخل الإيجابي ليمكنها من العمل على أساس أنها تاجر وليس موظفاً.