أحدث قرار تخفيض السلع الجمركية على السلع المستوردة والتي تم بموجبها تخفيض الرسوم على الالبسة المستوردة من 80%إلى 30% ، ردة فعل عند مصنعي الالبسة ،من خلال اتخاذ موقف موحد طالبوا من خلاله الجهات المعنية  بمنع استيراد الالبسة بشكل نهائي وذلك في نوع من الاحتجاج على تخفيض الرسوم على الألبسة المستوردة والتي قد تدفع كل مصنعي الألبسة إلى التحول من التصنيع إلى الاستيراد ،محذرين من حدوث هكذا أمر إذا لم تتخذ الجهات الوصائية إجراءات سريعة لصالح الصناعة الوطنية التي عاودت الانتاج رغم كل ظروف الأزمة وما رافقها من ارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية والنقل والشحن والطاقة .‏

وفي تصريح لصحيفة "الثورة" قال أمين سر غرفة الصناعة بدمشق فراس الجاجة:إن الغرفة لم تكن تعلم أن التخفيض بالرسوم الجمركية على الالبسة المستوردة سيكون من 80% إلى 30% علما بأننا طالبنا نحن بذلك التخفيض لمنع التهريب ،إلا أننا لم نتوقع أن تصل النسبة إلى هذا الحد وأضاف الجاجة أن هناك تضارب بالفهم حول المرسوم الجديد ،وقد رفعنا مذكرة بخصوص ذلك ،فنحن نطالب بصياغة سعر واحد لكل الخيوط أي شريحة واحدة ضمن النسب الجديدة وأن تكون معتدلة أي تسعيرة جمركية موحدة لجميع أنواع الخيوط القطنية وغير القطنية والأمر ينسحب كذلك على الألبسة القطنية وغير القطنية .‏

وكان من المفترض أن تكون الرسوم الجمركية على الخيوط 1% إلا أنها بالتعرفة الجديدة أصبحت 5% كذلك الأقمشة أصبحت 10% بدلا من أن تكون 5% وهذا بدوره سيؤدي إلى دعم الورشات الصغيرة التي عاودت الانتاج من جديد .‏

وأشار الجاجة إلى أن معظم الالبسة التي تدخل إلى الاسواق إما ستوكات أو ألبسة مستعملة (بالة ) وهذا سيؤثر على الصناعة الوطنية التي بدأت تقلع من جديد فهناك المئات من الورشات والمعامل عاودت الانتاج وخاصة في المناطق الامنة ،ونحن بحاجة لدعم تلك الصناعة ،وبنفس الوقت قادرين على المنافسة .‏

وخلص أمين سر غرفة الصناعة للقول إلى أن القرار فيه التباس وخطأ وسوء تقدير حتى منا كغرفة صناعة ،لذلك نحن سنعالج الأمر مع الجمارك وسيكون هناك اجتماع بداية الاسبوع القادم مع الجمارك التي تعاونت بشكل فوري على حل المشكلة .‏