ناقش المشاركون في اجتماع اللجنة العليا للإغاثة لقطاع الحماية وخدمات المجتمع اليوم مسودة الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة والطفل.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط خلال الاجتماع أهمية وضع برنامج تنفيذي لقطاع حماية النساء والأطفال وفق جدول زمني بدءا من العام القادم لافتة إلى أن مسودة الاستراتيجية سيتم رفعها إلى مجلس الوزارة لإقرارها كون هذا الملف يحظى بأولوية لدى الحكومة السورية من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية.

وأشارت الوزيرة الشماط إلى ضرورة إيجاد نظام فاعل للحماية لشريحتي النساء والأطفال إلى جانب تقديم المساعدة للسيدات اللاتي أصبحن معيلات لأسرهن عبر مشاريع اقتصادية تمكينية وذلك في إطار شراكة مع وزارات الداخلية والتربية والصحة والزراعة ومنظمات الأمم المتحدة العاملة بالشأن الإنساني في سورية وذلك ضمن إطار خطة الاستجابة الإنسانية الموقعة بين الحكومة السورية وهذه المنظمات.

من جهتها لفتت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الاسرة والسكان هديل الاسمر إلى أن الاسترايجية ستقوم على حماية المدنيين من نساء وأطفال ومعوقين ومسنين إلى جانب العمل على محور قطاع العيش والتعافي المبكر.

بدورها أشارت المديرة التنفيذية لوحدة حماية المرأة والطفل الدكتورة خلود أديب إلى أن الوحدة ستتوجه نحو الأطفال المنفصلين عن أسرهم ومجهولي النسب والنساء المتضررات واللاتي تعرضن لانتهاكات.

حضر الاجتماع مدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب علي مصطفى وممثلون عن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وعدد من الجمعيات الأهلية.