أوضح وزير التربية، هزوان الوز، تفاصيل المرسوم الجمهوري القاضي بمنح زيادة في تعويضات العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات العامة وامتحانات المواد المتممة ( تعادل الشهادات ) واختبارات الترشح للتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وأشار، الوزر، في تصريح لصحيفة (الثورة)، إلى أن “المرسوم يقضي بتعويض قدره 100 ليرة عن كل ساعة عمل في مراقبة امتحان المواد النظرية واختبارات الترشح لامتحانات الثانوية العامة، ومناقشة السلالم وتوزيع الدرجات، وفحوص المقابلة وتحضير المواد الأولية للامتحانات العملية في الدورة الأولى، و150 ليرة سورية في الدورة الثانية”.

وأضاف، الوز، أن “المرسوم يقضي بتعويض قدره 120 ليرة عن كل ساعة عمل يقوم بها المشرفون الإداريون ورؤساء وأمناء سر مراكز الامتحانات ورؤساء لجان الامتحانات العملية وأعضاؤها في الدورة الأولى، و180 ليرة سورية في الدورة الثانية”.

وأصدر الرئيس، بشار الأسد، في وقت سابق، موسوما بمنح العاملين الذين يكلفون بأعمال الامتحانات العامة وامتحانات المواد المتممة ( تعادل الشهادات ) واختبارات الترشح للتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة في وزارة التربية ومدارس التعليم المهني في الجهات العامة الأخرى داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي تعويضاً عن المراقبة في الامتحانات والامتحانات العملية والشفهية ومناقشة سلالم الدرجات وتطبيقها والإشراف على لجان التصحيح وهيئات المراقبة ولجان الأعمال الإدارية.

وتابع، وزير التربية، أن “هناك تعويضات عديدة حددها المرسوم تتعلق بالتصحيح ووضع الأسئلة ومنح تعويض إضافي نسبي أو مقطوع للعاملين والمشاركين في الأعمال الإدارية للامتحانات العامة والمواد المتممة واختبارات الترشح وتهيئة وتحضير وتجهيز أوراق وأسئلة الامتحانات العامة وطباعتها وسحبها وتغليفها وإعداد النتائج على ألا يزيد عن ثلاثين ألف ليرة في كل دورة امتحانية”.

وأصدر الرئيس بشار الأسد، مؤخرا، المرسوم (350) القاضي بتحديد نظام الشهادة الثانوية العامة، حيث  يقضي بخضوع الراغبين للتقدم للشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي، لاختبارات من منهاجي الأول والثاني الثانوي، من شأنها ترشيحهم للتقدم للشهادة ثانوية.

‏ وفيما يتعلق بالأعمال الإدارية، بين وزير التربية، أن “المرسوم يمنح 100 ليرة عن كل ساعة عمل من أعمال التسجيل والتدقيق وغيرها من الأعمال الإدارية المتعلقة بالامتحانات العامة في الدورة الأولى و150 ليرة في الدورة الثانية”.

كما حدد المرسوم “تعويض كل جلسة من جلسات اللجنة العامة للامتحانات للنظر في عقوبات الطلاب لكل من أعضاء اللجنة والمشاركين فيها في كل دورة امتحانيه بـ 500 ليرة”.

ويأتي المرسوم ليشجع العاملين في أعمال الامتحانات وتقديرا لجهودهم المبذولة في التصحيح والمراقبة وغيرها، ولإعطاء نتائج تعليمية أفضل في ظل ظروف يعيشها المعلمون والمدرسون، وفق تصريحات رسمية.

وأقر، مجلس الشعب، الشهر الماضي، مشروع قانون يقضي باستيفاء رسوم من المتقدمين للدراسة الحرة لشهادة التعليم الأساسي والاعدادية الشرعية بـ 2000 ليرة، وللشهادة الثانوية بجميع فروعها بـ 5000 ليرة، و2000 ليرة للدورة الامتحانية الثانية في الثانوية.