أثار التعميم الذي أصدره وزير العدل الدكتور نجم الأحمد ضجة كبيرة في الوسط القضائي من قضاة ومحامين والذي نص على إلزام جميع المحامين العامين بتحريك الادعاء بحق الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات بحث نتيجة ارتكابهم أفعالاً جرمية بعدما كان الخيار لدى المحامي العام بتحريك الادعاء أو كف البحث أو تحويله إلى الجهة المختصة التي نظمت الضبط بحقه بناء على طلبها.

وحسب ما أوردت صحيفة "الوطن "في التفاصيل أكد مصدر مسؤول في بالقصر العدلي أنه قبل التعميم كان للمحامين العامين الخيار في تحريك الادعاء بحق المطلوبين خلال ثماني وأربعين ساعة من إصدار مذكرة إذاعة البحث بحقهم أو إعطاء الكف البحث في حال سلم المطلوب نفسه للقضاء وتبين أنه غير متورط أو مرتكب أو مساهم في أي عمل جرمي إضافة إلى أنه في الكثير من الأحيان تحويل المطلوب إلى الجهة المختصة التي نظمت بحقه الضبط للتحقيق معه بناء على طلبها موضحاً أنه في هذا التعميم إلزام للمحامين العامين بتحريك الادعاء دون تحويله إلى الجهة التي نظمت بحقه الضبط أي إن في ذلك توسيع صلاحيات قضاة التحقيق باعتبارهم هم المسؤولين حالياً عن التحقيق في الدعاوى التي سيحولها المحامي العام له بعد تحريك الادعاء بحق المطلوب.

وقال المصدر: إن سابقاً كان يلجأ المطلوب إلى القضاء لتحريك الادعاء بحقه لكيلا يتحول إلى الجهة التي نظمت بحقه الضبط باعتبار أن القضاء هو ضمان له لتحقيق العدالة فكان للمحامي العام الخيار إما أن يوافق على تحريكه وإما أن يحوله إلى الجهة المختصة، مشيراً إلى أن هذا التعميم يعزز من سلطة قضاة التحقيق بشكل كبير إضافة إلى أن القضاء غير ملزم بإرسال طلبات كف البحث إلى الجهات التي نظمت الضبط أو التي طلبته باعتبار أن قاضي التحقيق هو الذي يصدر قرار التوقيف أو كف البحث بناء على الأدلة المتوافرة بين يديه.

ولفت المصدر إلى أن عدد طلبات كف البحث تجاوز عددها في دمشق 50 طلباً يوميا مشيراً إلى أنه يوميا يحال ما يقارب 30 دعوى بحق مطلوبين وبعد هذا التعميم من المتوقع أن يزداد عدد طلبات تحريك الإدعاء بشكل كبير لافتاً إلى أنه في حال عدم تنفيذ التعميم فإن القاضي سيخضع للمساءلة القانونية.

وأشار المصدر إلى أن استقلال السلطة القضائية هو من المبادئ المهمة والحيوية في المجتمع وقوة القضاة وقوتهم من هيبة الدولة وقوتها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية مستقلة لا تخضع بعملها سوى للقانون والضمير فهي لا تقبل الوصاية أو التدخل من أي جهة كانت في عملها.

وأشار المصدر إلى أن الفصل بين السلطات مبدأ دستوري يجب الإيمان به نصاً وممارسة مبيناً أن للسلطة القضائية كامل المساحة في التصرف فيما يضمن استقلالها، مؤكداً أن استقلال القضاة في عملهم لا يعفيهم من المسؤولية ولاسيما إذا وصل الأمر إلى الغش في وزارة ما أو الخطأ المهني الجسيم.

وأوضح المصدر أن محاسبة القضاة تخضع لقانون السلطة القضائية الذي ينص على وجود هيئة التفتيش القضائي المسؤولة عن مساءلة أي قاضي في حال أرتكب أخطاء في المهنة بعد توافر جميع الأدلة بحقه، كما أن مجلس القضاء الأعلى مسؤول عن ترفيع القضاة ومحاسبتهم ونقلهم ولا يحق لأي جهة التدخل في عمل القاضي سواء كانت عامة أم خاصة.