اوقفت وزارة النقل خط النقل البحري الواصل بين طرطوس - اللاذقية - تركيا المغادر والعائد وذلك لمخالفته المواصفات الفنية..

حيث اكد معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري عمار كمال الدين ان الوزارة خاطبت رئاسة مجلس الوزراء واعلمتها بعقد اجتماع للجنة الاشراف والتنسيق للمركز الحدودي البحري في الشركة العامة لمرفأ طرطوس حيث توصل المجتمعون الى توقيف الرحلات ولفترة مؤقتة ريثما توضع ضوابط واضحة ومناسبة لهذا الخط وتجهيز المرفأ لاستقبال مثل هذه البواخر بالشكل الامثل مع امكانية تحويل الرحلات الى مرفأ اللاذقية خلال فترة التوقف المؤقتة.‏

كما اشار بحسب صحيفة "الثورة" الى نتيجة مفادها ان البواخر التي تنقل الركاب حالياً غير مجهزة فنياً بالشكل الامثل لتأمين المسافرين ويجب ان تكون مصنفة في مجموعة هيئة التصنيف الدولية الممتازة ICAS وكذلك المسافة البعيدة بين باب المرفأ الجنوبي وبين صالة المسافرين والارصفة، والحاجة الى تأمين تجهيزت امنية متخصصة تضمن الدقة والسرعة في التفتيش بسبب زيادة عدد الرحلات والمسافرين.‏

وكانت تساؤلات عديدة قد اثيرت حول هذا الخط والسفن المخالفة التي تقوم بنقل المسافرين وعليه فقد طلبت وزارة النقل من الشركة العامة لمرفأ طرطوس ابداء الرأي بخصوص ظاهرة السفن التي تؤم ميناء طرطوس وتنقل ركاباً وبضائع الى المرافئ التركية.‏

بدورها قدمت لجنة الاشراف والتنسيق للمركز الحدودي البحري في مرفأ طرطوس ملاحظات تشير الى ان البواخر التي تنقل الركاب غير مجهزة فنياً بالشكل الامثل وان عمل الوكلاء البحريين غير منظم وغير دقيق من حيث القوائم الخاصة بأسماء المسافرين ومواعيد الوصول والمغادرة ما يطيل فترات الانتظار لساعات ويسبب ازدحاماً غير مقبول ويربك المرفأ، كما اشارت المعلومات الى ان المرفأ وافق على تسفير 75 باخرة حملت 14 الف مغادر وعادت بـ4 الاف قادم منذ بدء عمل الوكلاء البحريين بتسيير واستقبال بواخر الركاب، اضافة الى ان ادارة المرفأ تحصل على رسوم زهيدة جداً لا تتجاوز 65.5 ليرة كرسم خروج عن كل مغادر فيما يتقاضى الوكلاء مبالغ طائلة بالدولار.‏