قدرت مديرية زراعة اللاذقية إنتاج الحمضيات لهذا العام بنحو 817 ألف طن في حين وصل إنتاج العام الماضي إلى نحو مليون و 26496 طنا، مشيرة إلى أن انخفاض الانتاج يعود إلى الأحوال الجوية التي سادت وانحباس المطر بعد فترة الازهار والعقد.

وبحسب ماذكرت وكالة الأنباء سانا يوضح المهندس منذر خيربك مدير زراعة اللاذقية أن الحمضيات السورية تتمتع بمواصفات تتفوق بها على كثير من دول العالم من حيث أصنافها المتعددة ونكهتها المميزة وانتاجها الوفير ومواعيد نضجها المختلفة إضافة إلى خلوها من آثار المبيدات نظرا لاستخدامها بالحد الأدنى واعتماد برنامج المكافحة المتكاملة في السيطرة على آفات الحمضيات، لافتا الى وجود نحو50 ألف أسرة تعمل في زراعة الحمضيات بسورية ومئات الآلاف ممن يساعدونهم في عمليات الخدمة المختلفة من قطاف ونقل وتسويق وغيرها.

وعن تسويق محصول الحمضيات يقول إن “دائرة التسويق أجرت دراسة تبين أن تكلفة انتاج كيلو واحد من الحمضيات في أرض المزرعة تبلغ 5ر12 ليرة سورية يضاف إليها ليرتان أجور جني و5ر7 ليرات سعر عبوة، ونصف ليرة أجور فرز و2 ليرة أجور نقل و 4ر1 ليرة عمولة بيع في السوق أي أن كلفة الكيلو غرام الواحد هي 5ر25 ليرة سورية “مشيرا إلى أن المديرية اقترحت على اللجنة شراء الحمضيات من أرض المزرعة بمبلغ 29 ليرة سورية لتأمين هامش ربح للمزارع وتشجيعه على الزراعة.

ويبين رئيس اتحاد فلاحي المحافظة حكمت خليل أن تسويق الحمضيات “متعثر بسبب عدم التصدير إلى العراق نظرا للظروف الراهنة ونقص كميات الوقود وارتفاع أجرة الشحن إلى المحافظات “فالسوق تتحكم فيه الية العرض والطلب” ومعظم المزارعين يعيدون انتاجهم إلى أرضهم مفضلين عدم البيع على الربح القليل “لافتا إلى أن اتحاد المصدرين قام بتصدير نحو مئة ألف طن من أصناف معينة من الحمضيات إلى روسيا غير أن هذا “الرقم لا يشكل شيئا مقارنة بحجم الانتاج كما أنه لا يؤثر على السوق أو يحسن من أسعاره”.

ويشير إلى أن الظروف الراهنة تجعل الجهات المعنية عاجزة عن القيام بأي شيء بهذا الخصوص فنقص الوقود أدى إلى ارتفاع جنوني في أجور النقل ناهيك عن ارتفاع سعر العبوات حيث وصلت العبوة سعة 6 إلى 8 كيلوغرامات إلى 60 ليرة سورية أما بالنسبة لانخفاض الانتاج متأثرا بالعطش فاعتبر أن “إدارة الموارد المائية كانت جيدة خلال الصيف الماضي ولم يكن بالإمكان فعل ما هو أفضل حيث كان همنا الحفاظ على الشجرة أولا وأن ضحينا بشيء من المحصول”.

من جهته يشير مدير فرع مؤسسة الخزن والتسويق باللاذقية حسام تجورإلى أن الفرع بدأ بالتسويق الداخلي للحمضيات منذ عشرةأيام حيث تم شراء حوالي500 طن من المزارع مباشرة وتمت عمليات الفرز والتوضيب في معمل الفرز التابع له ليصار إلى نقله للمحافظات مؤكدا أن سعر الشراء يختلف من يوم إلى آخر بحسب العرض والطلب.

أما بالنسبة للتسويق الخارجي فيقول “تجور” أن “الفرع التقى وفدا من جمهورية روسيا الاتحادية بهذا الخصوص غير أن الاتفاق النهائي لم يتم بعد وما صدر حتى الآن كان عن طريق القطاع الخاص”.

من جهتهم يشتكي مزارعو الحمضيات من كثرة وعود الجهات المعنية ما أثر سلبا على السوق حيث أشار المزارع وتاجر الحمضيات إياد عثمان غالى أن انتاج الحمضيات هذا العام كان أقل بكثير من العام الماضي رغم أن الأزهار والعقد كانت جيدة وعلى خلاف ماذكره رئيس اتحاد فلاحي المحافظة يضع اللوم على “تأخير ضخ المياه من السدود لري الأراضي في الصيف شهرا كاملا الأمر الذي أدى إلى تساقط معظم العقد وكميات أخرى من الثمار إضافة إلى تأثير العطش على حجم الثمرة وجودتها وهو ما انعكس سلبا على سعرها ويستدرك.. “تفاءلنا بأن قلة الانتاج ربما تحسن قليلا من سعر الحمضيات غير إنه لم نلمس سوى زيادة في الأجور وكلفة التسويق في حين ظلت أسعارها غير متناسبة أبدا مع كلفة الإنتاج”.

عثمان الذي عمل في تسويق الحمضيات لفترات طويلة يرى أن الفترات السابقة كانت افضل من الوقت الحالي بسبب “استقرار السوق وأن كانت الأسعار متدنية نسبيا وقتها” أما اليوم فإن كيلو غراما واحدا من الحمضيات يكلف مابين 18-20 ليرة سورية تتضمن القطاف والتوضيب وأجور النقل ضمن المحافظة، تضاف إليها 11 ليرة سورية إذا كان النقل إلى محافظة أخرى وتباع ضمن المحافظة مابين 30-45 ليرة سورية حسب الصنف والجودة، لافتا إلى أنه مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية وأجور خدمة الأرض والشجرة من فلاحة وتقليم لا يبقى للمزارع أي هامش ربح.

وبالنسبة للدراسة التي أعدتها مديرية الزراعة حول كلفة الإنتاج والتسويق يقول عثمان أن “كلفة انتاج الكيلو غرام صحيحة وهي 5ر12 ليرة سورية غير أن اجور القطاف هي 3 ليرات للبرتقال و4 ليرات للاصناف الصغيرة “قشريات” وغيرها علما أن سعر العبوة يتراوح بين 10-11 ليرة وليس 5ر7 ليرات”.

ويضيف أن الحمضيات هي “السلعة الوحيدة التي لم يرتفع سعرها رغم ارتفاع تكاليف انتاجها” فبمراقبة السوق نجد أن أي سلعة تضاعف سعرها ما بين 5-10 أضعاف فمبيد الأعشاب مثلا كان سعر اللتر منه بحدود 150 ليرة فيما أصبح اليوم بـ1200 ليرة وكان سعر كيس السماد 50 كغ أقل من 500 ليرة وأصبح الآن حوالي 3000 ليرة سورية وكانت فلاحة الدونم الواحد بـ150 ليرة أما اليوم فتتراوح بين 1000 إلى 1200 ليرة.

ويلفت إلى أن السوق الخارجية الأساسية بالنسبة للحمضيات هي العراق وحين تغلق الحدود مع هذا البلد الشقيق ينخفض سعر الكيلو غرام الواحد من الحمضيات مابين 10-15 ليرة، وأضاف أن كثرة الحديث عن تصدير الحمضيات إلى روسيا في الإعلام جعلنا متفاءلين حتى ظننا أننا “سنبيعها بالحبة” وانتهى موسم الحمضيات ولم نصدر سوى 8000 طن وهو لا يشكل شيئا على الإطلاق فلم نشعر أبدا أن هناك حركة تصدير وكان الحال نفسه في العام الماضي عند الحديث عن تصديره إلى إيران حيث لم يتم تصدير سوى صنف وحيد من الحمضيات وهو “فالانسيا”.

أما الحل برأي “عثمان” فهو التفكير الجدي والسعي لايجاد أسواق حقيقية وضبط أسعار الأدوية الزراعية للتقليل من تكاليف الإنتاج وتأمين أسمدة بأسعار معقولة والزام معامل العصائر الخاصة بشراء الحمضيات بدل المنكهات المستوردة من الخارج أو إنشاء معامل عامة لانتاج العصائر الطبيعية تستجر الفائض من انتاج الحمضيات وتؤمن فرص عمل وتنتج عصائر طبيعية ألذ وأكثر فائدة وأعلى مردود من العصائر الصناعية كما يمكن تصديرها للخارج.

وكان عقد اجتماع في أيلول الماضي بمقر اتحاد فلاحي اللاذقية بحضور المحافظ ومدير عام مؤسسة الخزن والتسويق ورئيس مكتب الفلاحين الفرعي ورئيس اتحاد الفلاحين باللاذقية ومدير الزراعة لتسعير وتسويق محصول الحمضيات عن طريق مؤسسة الخزن والتسويق للموسم الحالي2014 ، حيث تم التوصل إلى أسعار تأشيرية بلغت بين 40-50 ليرة للكيلو الواحد لكل من “الحامض بأنواعه” أبو صرة فالانسيا “كرمنتين عادي وفرنسي والبوميلي”، اليافاوي 40-45 ليرة والبلدي 30-35 ليرة والساتسوما 30-40 ليرة والكريفون بأنواعه 25-35 ليرة.

يذكر أن مشكلة تسويق الحمضيات ليست بجديدة فكل عام تجتمع اللجان وتدرس مقترحات الحل لتسويق الفائض الذي يزداد عاما بعد عام غير أنها تبقى دون تنفيذ ويترك المزارع تحت رحمة الظروف إلى أن ينتهي الموسم فيؤجل الحديث عن الموضوع إلى الموسم الذي يليه وهكذا لتبقى الأمور على ما هي عليه.