يثير طلب رئيس مجلس الوزراء من الجهات العامة تقديم دفوعها ووثائقها في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم العمالية، والمتعلقة بقرارات الفصل من الخدمة، تساؤلات تتعلق بالدور الأساسي للمحاكم العمالية في ملف قرارات فصل العاملين من الخدمة، ففي الوقت الذي يشي تعميم رئيس مجلس الوزراء بأن الآلية القائمة ستبقى سارية المفعول، وتقوم على صدور قرارات الفصل أولاً من قبل رئيس مجلس الوزراء ومن ثم يحق للعاملين الاعتراض ورفع دعاوى قضائية، فإن المنطق وبغض النظر عن الجانب القانوني للمسألة يفرض أن يحال العامل المتهم بالاختلاس أو رشوة أو مخالفات إدارية وقانونية أو لأسباب أمنية إلى المحاكم العمالية التي تقرر فصل العامل من الخدمة من عدمه أو اتخاذ عقوبات وإجراءات قانونية أخرى، الأمر الذي من شأنه تعزيز مرجعية القضاء ومكانته، وتنقية عملية المحاسبة من محاولات البعض استغلالها لتصفية حسابات، والأهم إبعاد مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء عن الدخول في قضية ستبقى في النهاية رهناً بقرار القضاء.

لذلك يمكن لرئاسة الوزراء أن تكلف الوزارات والجهات العامة تحريك الدعوى القضائية أمام المحاكم العمالية ضد العاملين المتهمين، على أن يتم مساعدة هذه المحاكم لتسريع عملها والنظر بالدعاوى بوقت معين عبر توفير احتياجاتها ودون التدخل بعملها لتأكيد استقلالية العمل القضائي.

هذا الرأي نطرحه بحكم منطق الدولة وسيادة مؤسساتها، وبغض النظر عن الجوانب القانونية وهو رأي قابل للنقاش والحوار للوصول إلى آلية قانونية تحكم هذا الملف وتحافظ على حقوق الدولة والعاملين، وتحقيق الغاية الرئيسية وهي محاسبة المخالفين والفاسدين وتنظيف مؤسسات الدولة من أمثالهم ومنع ظلم الأبرياء.