أشار وزير الاتصالات والتقانة الدكتور محمد الجلالي إلى أن مشروع قانون نظام المشتريات العامة تم اعداده من قبل لجنة تضم وزارتي الاتصالات والمالية وعددا من الوزارات الخدمية ورئاسة مجلس الوزراء لتطوير قانون العقود المذكور تلافيا للاشكاليات التي ظهرت مع تطبيقه وتم عرضه على لجنة الخدمات واللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وتم الطلب بتوزيعه على الجهات العامة للاضاءة على النص وتقديم المقترحات والملاحظات للوصول إلى أفضل صيغة له.

ولفت الوزير الجلالي الى ان النص الجديد يوجد اطارا مؤسساتيا وبنية تنظيمية جديدة بحيث يحدث مكتب للمشتريات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء ووظيفته ليست مرجعية بل إعداد تقرير سنوي للاشكالات والصعوبات التي تظهر من خلال الممارسة العملية والتطبيق واقتراح التعديلات للتشريعات ووضع لوائح تنفيذية لها صفة تشريعية تسهل عملية المشتريات العامة.

واشار إلى أن النص المقترح يرتب العلاقة العقدية من لحظة ظهور الحاجة لدى الجهة العامة حتى توقيع العقد دون التطرق لمؤيدات التنفيذ تسهيلا لاجراءات التعاقد فضلا عن كونه يتضمن أساليب شراء جديدة تنبثق اهميتها من ان معظم الاتجاهات الحديثة في التعاقد تؤكد أهمية الاطلاع على ما لدى الموردين والمتعهدين قبل تطوير دفتر الشروط للاستفادة في وضع أفضل المواصفات وفق الحاجة المطلوبة وبما يتماشى مع التطورات الجارية في العالم الامر الذي يستلزم وجود أساليب متنوعة للشراء تتلاءم وطبيعة الحاجة ونوعها إضافة إلى تضمينه آلية واضحة للشكاوي والمراجعة تحقق افضل صورة من الشفافية والمساءلة.

ودعا الوزير الجلالي الجهات المعنية الى تقديم مقترحاتها وملاحظاتها خلال فترة 10 ايام حيث سيتم توزيع مشروع القانون عليها ووضعه على موقع وزارة الاتصالات والتقانة للاطلاع عليه لتتم الاستفادة منها في وضع مشروع تتوافق عليه كل الجهات ليخلصها من المشكلات التي تعانيها في القانون وإيجاد البديل المناسب له.